القبض على أحد الجناة بحادثة سرقة تعرض لها مبنى السفارة الأردنية في باريس

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على أحد الجناة في حادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس.

واضافت وزارة الخارجية في ردها على سؤال نيابي ، أن الشرطة الفرنسية تمكنت في 30 ايلول 2024 من تحديد سيارة اقتادها الجناة وعددهم 2 بواسطة كاميرات المراقبة في محيط السفارة والتعرف على شكلهما من خلال مراجعة كاميرات المراقبة داخل مبنى السفارة.

وبينت الوزارة أن السلطات الفرنسية القت القبض على احد الجناة في 1 تشرين الاول 2024، وبوشرت التحقيقات معه حول حادثة السرقة التي وقعت فجر الخميس 26 ايلول 2024.

وتابعت أن الجاني المقبوض عليه يحمل الجنسية الفرنسية ولديه اسبقيات جرمية، موضحة أن البحث عن الشخص الثاني المشترك في الحادثة مستمر والتحقيق مستمر وسيتم اتخاذ الاجراء القانوني بعد انتهاء التحقيقات.

واشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بدأت فور الحادثة ( ذات يوم العلم بالحادثة) من قبل السلطات الفرنسية وبمتابعة حثيثة من قبل الوزارة والسفارة، حيث تولت الشرطة القضائية فحص مكاتب السفارة وجمع الادلة الجنائية بما فيها أخذ الصور والبصمات.

وتمكنت للشركة المسؤولة عن نظام المراقبة من عرض فيديوهات عملية السرقة والتي بينت وجوه الجناة الامر الذي ساعد الشرطة في التعرف على اجد الجناة.

ووقعت السرقة وفقا لوزارة الخارجية فجر الخميس 26 ايلول 2024 ولدى وصول كادر البعثة صباحا تم اكتشاف عملية السرقة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مباشرة.

واتخذت الوزارة من خلال السفارة الاردنية في باريس الاجراءات القانيونية اللازمة وفقا لاحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 فيما يتعلق بتعرض السفارة في باريس لعملية سرقة.

وبينت ان السلطات الفرنسية المعنية بلغت في الحادث وقت اكتشافه وتتابع الدوائر المعنية في الوزارة وعبر السفارة تطورات التحقيق.

كما بينت ان السفارة سمحت مباشرة من خلال السفارة الاردنية في باريس لاجهزة انقاذ القانون الفرنسية بالدخول الى مبنى السفارة للتحقيق في الحادثه وفقا لاحكام المادة (22/أ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على ان حرمة مقر البعثة مصونة ولا يسمح لموظفي الدولة المسقبلة بالدخول اليها الا بموافقة رئيس البعثة.

وابلغت الوزارة الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية الفرنسية وسفيرها المعتمد في الاردن باتخاذ كل الخطوات اللازمة لكشف تفاصسل السرقة ومرتكبيها وبضرورة توفير الحماية اللازمة للسفارة وفقا لاحكام اتفاقية جنيف الدبلوماسية.

مسروقات

وبينت الوزارة في ردها أنه تم سرقة جهاز تسجيل الكاميرات وقاصة قديمة موجود فيها مقتنيات مادية موجودة في السفارة منذ سنوات، ومجموعة من المفاتيح الخاصة بفتح ايواب السفارة ومفاتيح سيارات السفارة الرسمية وفاتر شيكات وجهاز لابتوب احتياطي لا يحوي اي معلومات او وثائق رسمية.

كما سرق مبلغ 2700 يورو تابعة للسفارة، واغراض شخصية لاحد الموظفي السفارة كانت في مكتبه وهي مبلغ 10 الاف يورو وساعة يد بالاضافة الى بعض مقتنيات الاخرى للشخصية وجواز سفر احد دبلوماسي السفارة والذي تم مباشرة تعميم سرقته لدى الجهات الاردنية والفرنسية.

ووفق الوزارة فإنه من بين المسرقات أيضا مفاتيح عائدة لمنزل السفارة وقاصة قديمة موجودة في السفارة، مشيرة الى تغيير جميع الاقفال يوم وقوع السرقة.

وقالت الوزارة في معرض ردها، أنه لم يكن بين المسروقات اي مواد ذات اهمية عسكرية او استخباراتية او امنية او بيانات ذات اهمية او سرية.

واوضحت انه لا يوجد حراسات أردنية على مبنى السفارة، حيث إن الاجراء المتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية الاجنية من قبل الحكومة الفرنسية يتمثل في توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية وهو الاجراء المطبق على مختلف هذه البعثات.

وتابعات ان السلطات الفرنسية عززت دورياتها المتجولة في محيط السفارة الاردنية منذ تاريخ العلم بالحادثة.

ولفتت الى ان السفارة الاردنية في باريس قدمت شكوى للجهات المعنية الفرنسية التي باشرت التحقيق في الحادثة وفق القوانين ذات الصلة وتاخذ القضية مسارها وفق القانون الفرنسي.

واشارت الى وجود كاميرات مراقبة داخل السفارة وخارجها، حيث تتابع التسجيلات حسب الاصول كما انه لا يوجد تسجيلات صوتية.

واكدت الوزارة أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تتولى محامية السفارة متابعة مجريات التحقيق منذ البداية. كما سيتم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق.

واكدت ان السفارة في باريس تتخذ كافة اجراءات الحماية وفقا لانظمة البلد المضيف ومن ضمنها توفير دوريات شرطة تقوم بجولات مستمرة في مناطق البعثات الدبلوماسية.