نقابة وكلاء السيارات تثمن إجراءات "المواصفات" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية

ثمن نقيب وكلاء السيارات وقطع غيار السيارات سلامة الجبالي الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل وتبسيط إجراءات الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية المخزنة في المنطقة الحرة أو المودعة في البوندد قبل تاريخ 23 تشرين الثاني من العام الحالي.

ولفت الجبالي إلى أن هذه الإجراءات جاءت بجهود من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وبتشاركية مع ممثلي قطاع المركبات من القطاع الخاص.

وبين أن الإجراءات التي عممتها مديرة عام المؤسسة عبير الزهير على الجهات المعنية بقطاع المركبات، تضمنت قبول نتائج الفحص للمركبات الكهربائية المطابقة المفحوصة مسبقا حتى يوم 31 كانون الأول لعام 2024، بغض النظر عن تاريخ إجراء الفحص.

كما تضمنت قبول التصريح (الملصق) المثبت على المركبات الكهربائية الواردة من السوق الأميركية والتي تبين المطابقة للمواصفات الأميركية، بعد التحقق منه، وذلك للمركبات من موديل 2023 و2024، والمشتراة من خلال المزادات العالمية وبشرط الفحص الفني للمركبة.

وحسب الجبالي تضمنت الإجراءات قبول(الملصق) المثبت على المركبات الكهربائية الواردة من السوق الأوروبية والتي تبين المطابقة لشهادة الموافقة النوعية الأوروبية، بشرط إثبات تسجيل أو ترخيص المركبة في الأسواق الأوروبية وذلك للمركبات من موديل 2023 و2024، وعلى أن يتم إجراء الفحص الفني للمركبة، إلى جانب إجراءات أخرى حددتها المواصفات والمقاييس.

وجدد تأكيده أن قرار الحكومة بإعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50 بالمئة من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط، سيكون له أثر إيجابي، وسينعكس على المواطنين وتجار قطاع السيارات، والقطاعات الأخرى المساندة.

وقال الجبالي الذي يشغل كذلك منصب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن أن القرار صائب ويصب في المصلحة العامة من حيث التخفيف عن المواطن الأعباء المالية.

وأشار إلى أن هذا القرار والجهود المبذولة من قِبَل الحكومة للتسهيل على المواطنين، تُعدّ خطوة إيجابية، ويتوافق مع مصلحة سوق السيارات الكهربائية التي شهدت ركودا كبيرا بعد قرار رفع الرسوم الأخير.