وكالة موديز تؤكد على التصنيف الائتماني للأردن عند Ba3 دون تغيير وتتوقع وصول نمو اقتصاد المملكة 2.4% العام الحالي

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنشر تقرير حول التقييم الذي أجرته الوكالة للاقتصاد الوطني في بداية هذا الشهر خلال زيارتها للمملكة، حيث لم تقم الوكالة باتخاذ أي اجراء حول التصنيف الائتماني للأردن ليبقى عند Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها الى استمرار تمتع الأداء الاقتصادي والمالي للأردن بالمرونة جعله قادرا على مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة، وبحسب تقديرات الوكالة فإنه من المتوقع ان تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2024 الى ما نسبته 2.4%، قبل ان يرتفع الى 2.7%-3% خلال الأعوام 2025-2026.

وكما أشارت الوكالة الى ان جميع القطاعات تقريباً شهدت نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، الا ان التطورات الأمنية الجارية في المنطقة أدت الى انخفاض طفيف في الدخل السياحي خلال الشهور التسعة من هذا العام، وكما كان لهذه التطورات اثار سلبية محدودة على تحصيلات الإيرادات المحلية للحكومة.

هذا وتوقعت الوكالة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من زيادة العجز الاولي للحكومة العامة ليصل الى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض الى ما نسبته 2% في عام 2025.

وعلى صعيد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة الى ان استمرار الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي يُعد ركيزة أساسية لضمان استدامة المالية العامة.

وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي "بأن إبقاء وكالة موديز على التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير في ظل تصاعد التطورات الأمنية في المنطقة يعكس الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الدولية وجدية هذه الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واكد الشبلي على أهمية السير قدما في تنفيذ الاجراءات والإصلاحات التي تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، ونوه الى ان الحكومة اتخذت مؤخراً مجموعة من القرارات التي تهدف الى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين تتمثل في الاعفاء من الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين يستحق عليهم مبالغ مالية للحكومة واعفاء ما نسبته 50% من رسوم التسجيل المفروضة على الشقق السكنية عن المساحة الزائدة عن 150 متر مربع، واعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسوم الاقتناء عن سنوات سابقة ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها ان وجدت.

واضافت وزير التخطيط والتعاون الدولي الانسة زينة طوقان ان حزمة الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الأردن خلال الأعوام السابقة ساهمت في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي في مواجهة التطورات التي تعيشها المنطقة، بالإضافة الى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني ومن ضمنها وكالات التصنيف الائتماني.

من جانبه اشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس الى ان تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني ومرونة القطاع الخارجي وصلابة القطاع المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية بالرغم من تعمق الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً على دور جهود الإصلاح المالي والهيكلي المكثفة التي تجريها المملكة، لا سيما عبر رؤية التحديث الاقتصادي، في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات.