وزير العمل: لا الغاء لتسفير أي عامل غير أردني مخالف منذ بداية 2025

وزير العمل: نمكن الشباب بالتدريب وبمزاولة المهنة وتوفير نوافذ تمويلية لمشاريعهم

وزير العمل: نعمل على تأهيل الشباب الأردني لدخول الأسواق العالمية

وزير العمل: الفروع الإنتاجية والبرنامج الوطني للتشغيل يسهمان بتشغيل الشباب

وزير العمل: سنعمل على تحدد احتياجات كل قطاع من العمالة

وزير العمل: نهجنا الوضوح والصراحة والتقييم الدوري للقرارات

وزير العمل: تطوير مستمر لمعاهد التدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل

وزير العمل: مجالس المهارات القطاعية تحدد المهن الجديدة في سوق العمل

وزير العمل: نسب التشغيل لخريجي معاهد التدريب المهني تصل إلى 90%

وزير العمل: الاستعانة بدراسات محلية لتحديد رفع الحد الأدنى للأجور

وزير العمل: أبوابنا مفتوحة للناس

أكد وزير العمل خالد البكار أن النهج التي يتبعه الوضوح والصراحة والتقييم الدوري لكل خطة أو قرار يتم إتخاذه وأبواب الوزارة مفتوحة للناس.

وأضاف خلال حوار أجراه معه برنامج ستون "دقيقة" الذي يبث الجمعة على شاشة التلفزيون الأردني أنه لن يكون هناك توقف عن الجولات الميدانية لأن توجيهات رئيس الوزراء الذي وجه إلى عدم ترحيل المشاكل وايجاد الحلول والتواصل المستمر مع الميدان.

وبين أن مهمة الوزارة الرئيسية تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن من مهام الوزارة ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن للوزارة مؤسسات رديفة وهي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني وجميعها تعمل بتنسيق دائم، مؤكدا أن الدراسات التي تسعى لها الوزارة إلى التشبيك بين جميع هذه المؤسسات لما فيه خدمة لتنظيم سوق العمل.

ونوه الوزير إلى أن الهدف أيضا من التنسيق هو تمكين الشباب والشابات من الحصول على تدريب وتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني ومن ثم الحصول على شهادة مزاولة المهنة التي تصدرها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبعد ذلك توجيه الشباب إلى البرامج التمويلة التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسقوف تمويلية تصل إلى 75 ألف دينار من صلاحيات مدير عام الصندوق وفي حال حاجة أي مشروع مبالغ أكبر يتم دراسته لغايات تمويله.

وأكد البكار أن من أهم الدراسات التي بحاجة لها تنظيم سوق العمل هو تشخيص الحاجة الكلية لسوق العمل ومؤشرات سوق العمل وما هو حجم الأيدي العاملة المطلوبة للسوق ليتم أيضا تقييم نسبة العمالة غير الأردنية في سوق العمل وهل هي ضمن الممارسات الفضلى.

وحول دور الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص أوضح البكار أن الوزارة تعمل بمسارين المسار الأول من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستطيع أي شاب التقدم له من الفئة العمرية من 18 – 40 سنة عبر منصة البرنامج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، والبرنامج يسهم في دعم الأجور للعاملين الذي يتم تعيينهم في شركات القطاع الخاص التي تسجل بالبرنامج بمقدار 130 دينار شهريا لأجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل.

وأضاف الوزير أن المسار الثاني للتشبيك بين الباحثين عن العمل واصحاب العمل من خلال الفروع والوحدات الإنتاجية التي جاءت بمبادرة وتوجه ملكي لتشغيل الأردنيين في محافظات وألوية المملكة والتي توفر ما يقارب 9700 عامل وعاملة من الأردنيين 80% منهم الإناث، مشيرا إلى أن هذه الفروع الإنتاجية تسهم في توطين التنمية في المحافظات التي بلغ عددها 31 فرع ووحدة إنتاجية والعمل جاري على التوسع لزيادة عدد هذه الفروع الإنتاجية العام المقبل بحسب الرؤية الاقتصادية للحكومة.

ولفت إلى أن يرافق ذلك توسع بمعاهد التميز للتدريب المهني وأكاديميات الطهي في عدد من المحافظات وهذه جملة من المشاريع التي سيعلن عنها خلال اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات.

وحول التدريب المهني أكد البكار أن العمل جار على زيادة عدد الملتحقين بمعاهد ومراكز التدريب المهني وهناك اقبال عليها حتى من قبل المتقاعدين لإكتساب المهارات الجديدة التي يتطلها سوق العمل، منوها إلى أن مجالس المهارات القطاعية لكل قطاع ومظلتها هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية والتي تُشكل جل أعضائها من القطاع الخاص ليحددوا المهن المطلوبة لكل قطاع والبرامج التدريبية لكل مهنة وسيتم زيادة عدد مجالس المهارات القطاعية.

وأضاف أن نسب التشغيل لخريجي مراكز ومعاهد التدريب المهني تصل في بعض التخصصات إلى 90% وتخصصات أخرى وصلت نسبة التشغيل إلى 100%، كما سيتم دراسة حاجة بعض الأسواق العالمية على غرار التجربة مع ألمانيا لتأهيل الشباب الأردني لتسويقها لدخول الأسواق العالمية.

وحول القطاع الزراعي أشار الوزير إلى أنه في وقت سابق أصدرت الوزارة 34 ألف تصريح عمل للعمالة غير الأردنية للقطاع الزراعي، مبينا أن أحد أسباب عزوف الشباب الأردني عن العمل بالقطاع الزراعي عدم دخول "المكننة" لهذا القطاع، لهذا تقوم معاهد التدريب المهني بتدريب الشباب على التقنيات الزراعية الحديثة.

وحول العمالة غير الأردنية أوضح البكار أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول للعمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات بلغ عددها 278 ألف تصريح عمل ساري المفعول، مؤكدا أنه يتم دراسة ما هي أكثر القطاعات التي تشغل أيدي عاملة غير أردنية لدراسة الأسباب التي تجعل الشباب الأردني يعزفون عن العمل في هذه القطاعات، إضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة لتقييم حاجة الحيازات الزراعية من العمالة.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تحديد إحتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية لتحديد ما هي الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها والحد من الاحتكار في السوق لتخفيض كلف الإنتاج على القطاعات المختلفة.

وأكد أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية للسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات المختلفة وتوفيق أوضاعها لتجديد تصاريح عملها المنتهية وهذه الإجراءات يعمل بها حتى تاريخ 2024/12/31، مؤكدا أن بعد هذا التاريخ أي مع بداية العام المقبل سيتم تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل ولن يسمح للعامل الذي يتم ضبطه بالتقدم بطلب إلغاء التسفير الذي يتطلب من صاحب العمل دفع مبلغ 3 آلاف دينار ودفع كافة رسوم تصاريح العمل السابقة التي تراكمت على العامل غير الأردني.

وأشاد البكار بجهود وزارة القوى المصرية التي نبهت العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى الاستفادة من الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها وزارة العمل.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بين الوزير أن الحكومة تؤمن أن العامل يحتاج إلى تحسين أوضاع، لكن الحكومة تعتمد الدراسات العلمية ودراسة ايجابيات رفع الحد الأدنى على الاقتصاد الكلي وأثره على القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أنه يوجد دراسات حول هذا الموضوع أعدها البنك المركزي ومنتدى السياسات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل مناط باللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة وخلال اسبوعين تجتمع اللجنة بهذا الخصوص.

وبخصوص تطوير التشريعات بين هناك تعديلات مقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتحسين حماية المرأة وتضمين العمل المرن، وتعديلات على نظام عمال الزراعة ونظام المنافع الاجتماعية.