حل مجلس إدارة الإتحاد العربي الدولي للتأمين ولجنة ثلاثية لإدارتها وشبح التصفية يطاردها

 لجنة ثلاثية تضم قانوني ومالي وفني بمساعدة مدير عام الشركة أيمن خميس وحل لمجلس الإدارة وتجريده من صلاحياته وإمتيازاته وتغيير السجل التجاري .

* البنك المركزي طلب ضخ سيولة بمليون دينار وإدارة الشركة تفشل في توفير المبلغ وتقدم خطط إنقاذ والبنك المركزي يصر على أن المشكلة تتعلق بالسيولة في ظل مطالبات متأخرة وتعويضات لا تدفع.

* اللجنة دخلت مقر الشركة بمرافقة دورية شرطة والقادم خطير للغاية وشبح التصفية الإجبارية خيار قريب.

البنك المركزي حسمها أخيراً وأعلن عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين بعد أن وصلت أمور الشركة إلى مفترق طرق لا يمكن تجاوزه إلا بقرار جراحي سريع في ظل وجود أزمة مالية أدت إلى الإضرار بحملة البوالص الذين يعانون معاناة كبيرة قبل الحصول على تعويضاتهم فتدخل البنك المركزي على قاعدة "الفرصة الأخيرة" التي يبدو أنها محاولة أخيرة لإنعاش قلب الشركة لإخراجها من غرفة الـ (ICU) حيث حطت اللجنة المؤقتة المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم مختص بالشؤون القانونية والآخر في شؤون التأمين والثالث للأمور المالية بمساعدة مدير عام الشركة أيمن خميس الذي يبقى موجوداً مع اللجنة ضمن صلاحيات محدودة.

فرص عدة ومتعددة مُنحت لإدارة الشركة لإعادة تصويب وضعها ولرفع رأسمالها وكان آخرها بضرورة ضخ سيولة بقيمة مليون دينار إلى المساهمين إلا أن كبار المساهمين إعتبروا هذا المبلغ كبيراً ولا يمكن تسخيره أو توفيره بالحال ما دفع البنك المركزي الذي عقد عدة اجتماعات مع ادارة الشركة التي قدمت خطط ورؤى وبرامج للإنقاذ لكنها كانت ترفضت من البنك المركزي الذي كان يصر على ضرورة ضخ سيولة فورية لتستطيع مجابهة السيل العارم من أصحاب المطالبات الذين يتكدسون بالمئات سعياً للحصول على مطالباتهم المالية المتأخرة.

اللجنة الجديدة المكونة من الدكتور أشرف العدوان وهو بالمناسبة عميد القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية حيث كان يجب إختيار رجل قانوني متفرغ وليس كحالة الدكتور العدوان وآخرين الذين لديهم صلاحيات ومسؤوليات عديدة قد تساعد في فكفكة أزمة الشركة وكان أولى قرارات اللجنة وهي تقييد وكف يد مجلس الادارة وتبليغه بضرورة تسليم العهدة المتواجدة معه من سيارات وكمبيوترات ووقف المنافع مثل التأمين الصحي والبطاقات الإئتمانية مع ضرورة وقف العمل بشهادة السجل التجاري واستخراج شهادة جديدة تتضمن التعديلات.

اللجنة المؤقتة مهمتها ليست سهلة أبداً في ظل تعقيدات المشهد وشح في السيولة ومطالب كثيرة لذلك فعندما دخلت الشركة كانت مدججة بسيارة شرطة وأمن لأنها تعلم مخاطر هذا التغيير الجوهري الكبير والخطير خصوصاً وأن ادارة الشركة تعتبر أن شركتها أفضل من غيرها من الشركات وأنها ضحية مؤامرة يقودها البعض داخل  وخارج البنك المركزي متسائلةً عن السر من وراء تشكيل لجنة لها دون غيرها من الشركات التي تعاني من أمراض مزمنة شبيهة بأمراضها وتحديداً هامش الملاءة المالية ، وعلى كل حال أكبر ما تندم عليه الإدارة هذه الايام هو انها عجزت عن بيع المبنى حيث كان مطروحاً بجدية ما كان سيوفر سيولة نقدية كبيرة للشركة ما يمنحها فرصة للنجاة من هذه الورطة الذي كان يبدو أنها لن تتوقف هنا بل سيتبعها قرارات اخرى جديدة أخطرها تحويلها للتصفية الإجبارية بإعتبار أن آخر الداء الكيل، وفيما يلي ما ورد بإفصاح الشركة بخصوص المعلومة الجوهرية حل مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة.

حيث أشارت الشركة إلى محضر إجتماعها الاول لعام 2024 المنعقد يوم أمس الأحد الموافق 2024/11/3 حيث اجتمعت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الشركة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ( 2024/195 ) الموافق 2024/10/30 في مقر الشركة الساعة الثانية عشر ظهراً وبكامل أعضائها والمكون من الرئيس الدكتور اشرف العدوان، وكلاً من الأعضاء عمر النبهان، الدكتور محمد الطعاني، و بحضور مدير عام الشركة أيمن خميس.

وباشرت اللجنة بالإجراءات والمتضمنة تبليغ مدير عام الشركة أيمن خميس بمضمون قرار مجلس إدارة البنك المركزي وتكليفه بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة المنحل ، وتسليم الكتاب إلى ديوان الشركة حيث تم توريده برقم (2024/655) بتاريخ 2024/11/3 و بعدها قررت اللجنة إلغاء جميع صلاحيات التفاويض السابقة إعتباراً من تاريخه ، وتفويض لجنة الإدارة مجتمعين بتمثيل الشركة و التوقيع عنها لدى الغير و أمام جميع الجهات و السلطات وممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات و القوانين الأخرى ذات العلاقة و أنظمة الشركة المعمول بها في جميع المعاملات الادارية و الفنية و القانونية و القضائية و المالية وغيرها, و لها توكيل من تشاء للقيام بأي من أمور الشركة من المحامين أو المدققين أو الغير أو أي موظف أو أكثر في حدود الصلاحيات والتي تفوضها لهم ( تفويض محدد الغاية ) ، وتفويض لجنة الادارة مجتمعين بالتوقيع على الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات البنكية و أي أمور مالية أخرى تزيد قيمتها عن (5000) دينار أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية .

يوقع أي عضو من أعضاء لجنة الادارة المؤقتة مع المدير العام أيمن خميس للمبالغ و الشيكات و الحوالات البنكية و الكفالات و أي أمور أخرى لا تزيد عن (5000) دينار، وتبليغ أعضاء مجلس الادارة المنحل بتسليم أي عهدة متواجدة معهم من أجهزة كمبيوتر و سيارات و ما شابه ، ووقف أي منافع لجميع أعضاء مجلس الإدارة المنحل مثل التأمين الصحي أو أي بطاقات ائتمانية، وتكليف المدير العام أيمن خميس بإعلام الجهات الرقابية ( الإفصاح ) ومنها على جهة الخصوص هيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات بما ورد حسب الأصول و استخراج سجل تجاري جديد في موعد أقصاه نهاية 3 تشرين الثاني 2024.