أول تعليق مصري على قضية السفينة التي قيل إنها تحمل متفجرات لإسرائيل
نبأ الأردن -
نفى مصدر مصري، الخميس، الأنباء التي ترددت بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل,
ونقل موقع القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل."
ووصف المصدر تلك الأنباء بأنها "أكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني."
وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان قدموا التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم.في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي أمس الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة "لم يكن مقررا لها أبدا التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.
وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب.
وقال أحمد عابد محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي لرويترز في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين "لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز".
وأضاف "تجاهلت الشركة كافة التحذيرات".
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" إلى أن السفينة "إم في كاثرين" رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط يوم الاثنين وشوهدت آخر مرة هناك.
وذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها على أنها ألمانية قامت بتفريغ معدات عسكرية في الإسكندرية ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وفي أغسطس آب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنها رفضت التعليق عليها.
وقالت الوزارة إن شحنة السفينة "إم في كاثرين" لم تشكل تصديرا من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية. وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.
ونقل موقع القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل."
ووصف المصدر تلك الأنباء بأنها "أكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني."
وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان قدموا التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم.في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي أمس الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة "لم يكن مقررا لها أبدا التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.
وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب.
وقال أحمد عابد محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي لرويترز في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين "لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز".
وأضاف "تجاهلت الشركة كافة التحذيرات".
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" إلى أن السفينة "إم في كاثرين" رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط يوم الاثنين وشوهدت آخر مرة هناك.
وذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها على أنها ألمانية قامت بتفريغ معدات عسكرية في الإسكندرية ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.
وفي أغسطس آب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنها رفضت التعليق عليها.
وقالت الوزارة إن شحنة السفينة "إم في كاثرين" لم تشكل تصديرا من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية. وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.
تابعوا نبأ الأردن على
