لقاء لتعزيز آليات الاتصال والتواصل في قطاع الحماية الاجتماعية

بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، مع وزير الإتصال الحكومي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة د. محمد المومني تعزيز آليات الاتصال والتواصل لقطاع الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي.

وأشارت بني مصطفى إلى أنّ الوزارة تعمل مع شركائها من الوزارات والجهات ذات العلاقة، على تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وموائمتها مع مسارات التحديث الثلاث، السياسي والإقتصادي والإداري، بتوجيهات ملكية سامية حيث ستكون مرتبطة بخطة إتصال وتواصل إعلامية، وخطة المشاورات وبناء الإستراتيجية.

وقالت أن هذا اللقاء يأتي في إطار إجراء مراجعة مستفيضة للمسودة الأولى لخطة الاتصال بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، للإستفادة من الخبرات الإعلامية في وزارة الإتصال الحكومي، إنطلاقاً من أهمية الإعلام الوطني كشريك فاعل، بهدف مراجعة مسودة الخطة، وتطوير آليات العمل الإعلامية ذات العلاقة بالإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وتعزيز المعرفة ورفع الوعي لدى الأفراد والمجتمع بالإستراتيجية الوطنية للحماية الوطنية، والمفاهيم والخدمات المرتبطة بها.

وبينت أهمية المشاورات التي ستشمل كافة الجهات والمعنيين، من خبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في كافة أنحاء المملكة، وضرورة الأخذ بكافة الآراء لكافة الشركاء ومقدمي الخدمات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التشاركية.

وأوضحت أهمية تدريب الإعلاميين حول المفاهيم والإجراءات المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، وضرورة وجود صحافة متخصصة بقطاع الحماية الإجتماعية، قادرة على مراعاة حساسية ونوعية القضايا الإجتماعية، وهذا يتطلب من الوزارة توفير بيانات حول الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية المستهدفة، ومن بينها فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تقديم محتوى واضح و خطة واضحة للتنفيذ قبل بداية إطلاق الاستراتيجية.

وقال وزير الاتصال الحكومي د. محمد المومني أن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هي مشروع وطني كبير ومشروع دولة، ويحظى بإهتمام ملكي كبير تقوده وزارة التنمية الاجتماعية مع جميع الشركاء في الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وأشار إلى أن اهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تنسجم ومنظومة القيم الإجتماعية للمجتمع الأردني وثوابته، وتنسجم مع روح التحديث الإجتماعي المطلوب ورؤية الدولة التحديثية الشاملة في مئويتها الثانية.

وأضاف، أن الممارسات الفضلى في قطاع الحماية الإجتماعية أساسها محلّي ويراعي الخصوصية الإجتماعية الأردنية، وهذا يجب أن يرتبط بالاعتماد على الكوادر الميدانية في وزارة التنمية الاجتماعية، واجراء تغطيات اعلامية مستمرة له، من خلال الإستعانة بوسائل الاعلام في المجتمعات المحلية والإذاعات المجتمعية والناشطون في الميدان.

وبين أهمية التدريب الإعلامي المتخصص بالتعاون مع معهد الإعلام الاردني، وإستعداد وزارة الاتصال الحكومي للتعاون في إطار هذه الجهود الوطنية، مشيرا ان كافة قدرات الحكومة الاتصالية والإعلامية ستكون جزء وشريك اساسي في هذا الجهد الوطني الكبير.