محاضرة بعنوان "الأسرة الآمنة في ظل التشريعات الوطنية" ومذكرة تفاهم لمعهد القضاء الشرعي في جامعة الحسين بن طلال

وقعت في جامعة الحسين بن طلال اليوم مذكرة تفاهم بين معهد القضاء الشرعي في دائرة قاضي القضاة وجامعة الحسين بن طلال، وذلك بهدف توثيق العلاقة بين المؤسسات الوطنية لخدمة الأهداف الوطنية، من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة تأهيلية للمجتمع المحلي في الإصلاح الأسري وشؤون المحامين الشرعيين بحيث يغطي المسار التدريبي الجوانب الشرعية والقانونية.

وقع المذكرة عن جامعة الحسين بن طلال رئيسها الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة، وعن معهد القضاء الشرعي سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.

من جهته قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة أن التعاون مع معهد القضاء الشرعي يعد فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للدراسات الأكاديمية في مجال القانون والأسرة.

وأشار سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إلى أن هذه المذكرة ستعزز من قدرة المعهد على تقديم برامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتساهم في بناء قدرات العاملين في القضاء الشرعي من أبناء المنطقة.

وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الإصلاح الأسري وتعزيز استقرار المجتمع، حيث ستوفر التدريب الميداني للطلبة خريجي الشريعة والقانون، وعقد دورات لبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك عقد الندوات والمؤتمرات والجلسات العلمية.

كما أقيمت على هامش الزيارة محاضرة بعنوان "الأسرة الآمنة في ظل التشريعات الوطنية" ألقاها سماحة قاضي القضاة، وتناول سماحته في محاضرته عددا من المحاور الأساسية، حيث أكد أن الأمن والسلم المجتمعي هما نتاج جهد جماعي من الأفراد والمؤسسات والدولة، ويعتمدان على تحقيق الحماية لكافة عناصر الحياة الكريمة. مشيراً إلى أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأن تحقيق الأمن لها يسهم في استقرار المجتمع بأسره.

كما استعرض سماحة الشيخ دور دائرة قاضي القضاة في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال عدة آليات، منها، اختصاص المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين ودورها في حماية الأسرة، مشددًا على أن أي خلل في الأسرة يمكن أن يؤثر سلبًا على المجتمع ككل.

وبين سماحته عن أهمية قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، الذي يُعنى بحقوق الأسرة ويعزز استقرارها.

وحول تعديلات قانون أصول المحاكمات الشرعية، استعرض سماحة الشيخ الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات التقاضي وضمان محاكمة عادلة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

كما أبرز سماحته دور مديرية التركات وشؤون القاصرين في حماية حقوق القاصرين، وكذلك دور النيابة العامة الشرعية في إقامة الدعاوى المتعلقة بحقوقهم.

وتحدث سماحة قاضي القضاة عن المبادرات التي تتبناها دائرة قاضي القضاة، مثل، دورات المقبلين على الزواج، التي تهدف إلى تقديم المعرفة اللازمة لإنجاح العلاقة الزوجية، ومكاتب الإصلاح والوساطة التي تسعى لحل النزاعات الأسرية بشكل ودي، وكذلك صندوق تسليف النفقة الذي يهدف لدعم الأسر المحتاجة.

وحضر توقيع المذكرة والمحاضرة عدد من أعضاء معهد القضاء الشرعي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمد الرصاعي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مروان بطيحه، وعميد كلية القانون الدكتور عبدالله الحميدات ومدير مركز الدراسات والاستشارات وتنمية المجتمع الدكتور محمد الشلبي. وعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.