القضاة يرعى توقيع اتفاقيات المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات

رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات المرحلة الثانية من برنامج تسريع الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية. 

ويأتي هذا الحدث انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية.

ويشمل برنامج تسريع الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير مرحلتين تتضمن المرحلة الثانية تقديم الدعم المالي والفني لـ "52 " شركة صناعية أردنية متأهلة لتنفيذ الخطط التصديرية التي نتجت من المرحلة الاولى.

 وستحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار أردني لكل شركة، وبنسبة تغطية تتراوح بين %60 و%70 لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير التي تم إعدادها سابقاً في إطار البرنامج.

وقال القضاة "إن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية حيث يعد البرنامج جزءاً من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.

وأكد حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا من خلال زيادة قدراته التسويقية وتمكينه من دخول الأسواق العالمية ومواجهة مختلف الصعوبات انطلاقا من أهميته في مجمل النشاطات الاقتصادية وجاذبيته الاستثمارية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.

وأشار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي اشتملت على مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل وتخفيض عجز الميزان التجاري.

وقال م. القضاة أنه وللمصلحة العامة وتحقيقا للعدالة بين كافة القطاعات فانه يتم تقييم الآثار التي تترتب على أي قرارات تتخذ ومدى انعكاسها على اقتصادنا والأسواق والمواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها للوصول الى الأهداف المنشودة من ورائها.

وأكد رئيس مجلس الادارة لشركة بيت التصدير الدكتور وسام الربضي أهمية المرحلة الثانية في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الاقليمية والدولية والتي تمثل محطة هامة في دعم تنافسية المنتجات الأردنية على الصعيد الاقليمي والدولي.

وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.

من جانبه أشار نائب رئيس صناعة الأردن محمد الجيطان الى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة وكذلك ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية.

وتنفذ شركة بيت التصدير العديد من البرامج الهادفة الى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.