اهتمام ملكي باستغلال الميزة التنافسية والاستثمارية للمحافظات

يولي جلالة الملك عبدالله الثاني تنمية المحافظات أولوية كبرى إيمانا من جلالته بأهمية تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوزيع مكاسبها واستغلال الميزة التنافسية والاستثمارية للمحافظات وتوفير فرص العمل للمواطنين في جميع محافظات المملكة.

ويتجسد هذا الاهتمام من خلال التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص ليؤدي دورا أكبر في الاستثمار ودعم المجتمعات المحلية، وإجراء المراجعة الدورية لتنمية المحافظات وبما يضمن مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل وضمان حياة أفضل للأردنيين.

وركز جلالته خلال زياراته المتواصلة للمحافظات على التنمية بما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام ضمن رؤية التحديث الشامل والتي ترسم مسيرة الدولة في مئويتها الثانية.

وخلال زيارة جلالته لعدد من المحافظات اكد أهمية المضي قدما بمسار التنمية والاستثمار في الفرص الواعدة بقطاعي السياحة والزراعة، والاستمرار في تنفيذ المخططات الشمولية للمحافظات وتطوير البنية التحتية لجذب المستثمرين وتطوير المنتج السياحي لتوفير فرص العمل، إضافة الى تركيز جلالته على قطاعات أخرى مثل الصناعة والطاقة المتجددة لما توفره من إمكانات لتحقيق المزيد من التطوير في مجالات متعددة.

وقال الخبير والمستثمر السياحي صاحب شركة "100jordan" المختصة في التطوير العقاري والسياحي وتطوير المنشآت السياحية الدكتور نضال ملو العين، إن القطاع الخاص يمكن ان يؤدي دورًا محوريًا في تطوير القطاع السياحي من خلال الاستثمار بالبنية التحتية السياحية، مضيفا "على القطاع الخاص العمل على تعزيز المشاريع المحلية بالمواقع السياحية والأثرية، ودعم الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، من خلال التعاون مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبناء المجتمعات المحلية، حيث سيضمن هذا التعاون مشاركة المجتمعات في الفوائد الاقتصادية التي يجلبها القطاع السياحي".

وأكد ملو العين، أهمية تبني القطاع الخاص مفهوم السياحة المستدامة، حيث يمكن استثمار الموارد في مشاريع سياحية تراعي البيئة وتحافظ على التراث المحلي، لافتا الى أن تقديم التمويل والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة يتيح لهم النمو والتطور، ما يخلق تنمية اقتصادية مستدامة.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير: "اليوم في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، وسعيها لاطلاق قدرات القطاع الخاص، وحاجتها لضخ استثمارات ضخمة تصل الى أكثر من 30 مليار دينار على مدار عشر سنوات، وتحقيق النمو المنشود وتوفير مليون فرصة عمل، فإن هذا يؤكد أهمية دعم توسع الاستثمارات وتوزيعها على جميع مناطق المملكة، للتخفيف من معضلة البطالة والنهوض بقدرات وطاقات الشباب".

وأكد الجغبير قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل، باعتباره المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، واللاعب الأبرز في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشكل ما يقارب 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف ما يزيد عن 60 بالمئة من القوى العاملة الأردنية ويستحدث جل فرص العمل، فضلاً عن أن القطاع الخاص هو المورد الأبرز للعملات الأجنبية من خلال تكوينه للصادرات الوطنية وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الى ان القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات الاقتصادية والأقدر على استحداث فرص العمل وجذب الاستثمار والتوسع في المحافظات الأقل حظاً، لاسيما في ظل استحواذه خلال العام الماضي على أكثر من 62 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، ووفر نحو 22.4 ألف فرصة عمل وبمتوسط 70 فرصة عمل للمشروع الصناعي الواحد.

ودعا الجغبير الى توفير خريطة استثمارية شمولية على مستوى المحافظات لتوجيه الاستثمارات وفقاً لمزايا المحافظات المختلفة مع ربطها بحوافز استثمارية جاذبة، فضلاً عن توفير البنى التحتية الاستثمارية.

ولفت الى أهمية مبادرات الفروع الإنتاجية التي جاءت كأحد أبرز قصص النجاح في تعزيز دور القطاع الصناعي نحو دعم المنتجات المحلية وتنمية المحافظات، والتي تهدف إلى إنشاء فروع ووحدات إنتاجية (مصانع جديدة) في المناطق الأقل حظاً لتوفير فرص عمل وتشغيل للأردنيين المتعطلين عن العمل وبخاصة الإناث، حيث تم إنشاء 31 فرعاً إنتاجياً توظف خلالها 10 الاف اردني وأردنية.

يشار الى انه في عام 2017 تم إطلاق مشروع الخريطة الاستثمارية للمحافظات من قبل وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي هدفت الى تحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعية، الزراعية، السياحية، الخدمية...)، المولدة لفرص العمل.

وأطلقت وزارة الاستثمار، منصة ترويجية للاستثمار في الأردن بعنوان "استثمر في الأردن"، تحتوي على فرص استثمارية بحجم استثمار بلغ نحو مليار دينار اردني، بالإضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية.

وهدفت المنصة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الى تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

وتمكن المنصة المستثمر من التعرف على العديد من المعلومات التي يحتاجها اثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل الكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرة، إضافة الى التعرف على اهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.

ويتم تحديث الفرص الاستثمارية بشكل مستمر وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دوريا.

وأشارت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الى أن كل دينار زيادة في الاستثمار يؤدي الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.5 دينار.

وكانت شركة المدن الصناعية الأردنية قد أعلنت عن استقطاب 170 استثمارا جديدا خلال العام 2023 لمدنها الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (202) مليون دينار اردني، يتوقع أن توفر 8800 فرصة عمل تقريبا في مختلف مراحلها التشغيلية.