تطوير قطاع النقل في كتاب التكليف السامي.. توجيه لتحسين جودة الحياة

وأكد كتاب التكليف أهمية الارتقاء بجودة الحياة وتحسين البنية التحتية للنقل، وتشجيع أنظمة النقل الحديثة الآمنة والفاعلة لتحسين خدمة النقل العام، والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع، تسهيلا على المواطنين ولتمكينهم من تجاوز عقبات انخراطهم بسوق العمل.

وشهد قطاع النقل بمُختلف أنماطه الكثير من التغيُّرات والتحوّلات ذات الأثر الإيجابي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على مستوى تحسين البُنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة النقل والتجارة وانسيابية البضائع والنقل العامّ للرُكّاب وتبنّي مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص.

ويُعد قطاع النقل من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المُباشر على المملكة، حيثُ قدرت نسبة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2ر6 بالمئة إضافة إلى أن هذا القطاع مُساهم فعّال في عملية التوظيف في المملكة حيثُ يعمل فيه حوالي (95000) عامل وموظف.

وأكد خبراء أهمية الجوانب التشريعية والتنظيمية في مجال النقل واللوجستيات مع ضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحديث وتطوير نظام نقل يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

وأكد وزير النقل الأسبق الدكتور خالد وليد سيف أهمية قانون نقل الركاب لسنة 2017 الذي يقودنا إلى صندوق دعم الركاب مع الإشارة إلى أن الفقرة (أ) من المادة 14 في القانون تنص على أن "للهيئة دعم أجور النقل من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية".

وبحسب المادة 11 من قانون تنظيم الركاب لسنة 2017 المادة (أ) يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله موازنة مستقلة يقرها المجلس بهدف تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها، والاستثمار في خدمات نقل الركاب، وتوفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

كما تنص المادة ذاتها على أن الموارد المالية للصندوق تكون من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى بدلات استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم، والرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه، والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وكذلك الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق.

ويتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة.

من جانبه دعا خبير النقل ووزير النقل الأسبق مالك حداد إلى أهمية تعديل الأنظمة والقوانين مثل نظام التأمين المرتبط بالنقل والقوانين الضريبية المرتبطة بالنقل والملكية الفردية في قطاع النقل لتخدم الاستثمار في قطاع النقل.

وأشار حداد إلى أهمية مخرجات لجنة التحديث الاقتصادي والخاصة بالنقل واللوجستيات والتي تبين أن مساهمة قطاع النقل حاليا في الناتج المحلي هي 5.6 بالمئة وتوصيات لجنة التحديث برفع هذه النسبة إلى 6.5 بالمئة.

بدوره، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن كتاب التكليف السامي، الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فيما يتعلق بقطاع النقل و الخدمات مؤشر على أهمية هذا القطاع كرافد اقتصادي مهم وداعم أساسي للاقتصاد الوطني.

وأكد أبو عاقولة أن كتاب التكليف السامي من يعكس اهتمام جلالة الملك بتنفيذ ما جاء برؤية التحديث بجميع مساراتها السياسية و الاقتصادية والإدارية، مشددا على أن كتاب التكليف السامي كان رسالة واضحة لكل ما يحتاجه الوطن والمواطن، ويلامس طموحات كل فرد في المجتمع فكان بمثابة الطريق والمسار الواجب العمل به ليكون عابرا للحكومات ومكملا لمسيرة الوطن.

ودعا أبو عاقولة إلى العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة في منظومة النقل والتي توجب العمل على تحسين البنية التحتية واللوجستية الشاملة للطرق والسكك الحديد وتوفير مرافق آمنة لكل مستخدمي الطرق.

ولفت إلى ضرورة حل مشكلة البيروقراطية في التعاملات اليومية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة ووسائط نقل صديقة للبيئة، وتهيئة البنية التحتية لها والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي سعياً لتوفير طرق عبـور مجدية لجميع القطاعـات محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، وتخفيض معدل كلف النقل، وتنفيذ مشروع نظام النقل الذكي الشمولي الوطني لتحسين خدمات النقل العام، وتوفير خدمات بتردد منتظم لكل محافظات المملكة.

من جانبه، قال الخبير والمستشار في النقل البحري واللوجستيات الكابتن عيسى عوض إن تحسين البنية التحتية للنقل يتطلب توجها شاملاً يهدف إلى تطوير نظم النقل الحديثة والآمنة والفعالة، ومن بين هذه النظم تبرز تجارب المدن الأردنية في تعزيز شبكات النقل العام كنموذج، مثل مشروع حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء كونه يُسهل حركة المواطنين خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية للنقل.

ودعا عوض إلى توسيع نطاق الحافلات السريعة لتشمل مناطق أوسع، بما يضمن خدمة شاملة لجميع المواطنين، ويسهم في تسهيل تنقلهم وتطوير شبكات الطرق بما يتناسب مع التوسع الحضري، وتزايد حركة المرور وتشجيع استخدام أنظمة النقل الذكية؛ مثل نظم التحكم الذكي بحركة المرور، وتسهيل الدفع الإلكتروني، وتشجيع الشركات الخاصة للاستثمار في البنية التحتية للنقل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى تطوير قطاع النقل البحري الذي يعد محورًا استراتيجيًا يعزز الاقتصاد المحلي والإقليمي ويدعم الصادرات ويرفع كفاءة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن تطوير أسطول بحري محلي يتيح دعم الاقتصاد من خلال زيادة تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الدولية، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويعد عاملًا رئيسيًا في دعم سلاسل التوريد، ما يعزز من قدرة الشركات المحلية على نقل منتجاتها للأسواق الإقليمية والعالمية بسرعة وكفاءة.