مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على لبنان

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان ضمن البند المعنون "الوضع في الشرق الاوسط، ولا سيما قضية فلسطين، حيث استمع الاعضاء إلى إحاطة عن العدوان على لبنان، من رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، روزماري ديكارو.

وقالت ديكارلو، إن الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في لبنان بل وأيضا في المنطقة، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا أو خطورة، مضيفة "أن خطر توسع دائرة العنف هذه خطير للغاية ويشكل تهديدا خطيرا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة بأكملها".

ودعت جميع الأطراف بقوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر محذرة من أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، "فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه حجم الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن".

من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك في ذات الجلسة عن الجزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 أيلول في لبنان على المدنيين عندما انفجرت أجهزة نداء (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وقال تورك: "أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ تشرين الأول 2023، ويرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وطويلة الأمد".

وشدد على أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون هو الوضع الطبيعي الجديد، مذكرا بقواعد الحرب التي لها هدف أساسي يتمثل في حماية المدنيين بشكل فعال.

ونبه إلى أن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في حدود قابليته للتطبيق.

وأشار المسؤول الأممي: "أن ارتكاب العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب" داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ملابسات هذه الانفجارات و"محاسبة أولئك الذين أمروا بهذه الهجمات ونفذوها".