مجلس الأمن يناقش الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين

ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، القضية الفلسطينية، ولاسيما تنفيذ القرار الدولي رقم 2334 في جلسة ترأستها رئيسة دولة سلوفانيا تانجا فاجون.

واستمع الأعضاء إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نور وينسلاند، وإحاطة أخرى من رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هلن كلارك ممثلة منطمة الحكماء الدولية.

ويطالب القرار 2334 الذي اعتمده المجلس نهاية عام 2016، إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال وينسلاند، إن التوسع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية لا يزال مستمرا، حيث "تعمل السياسات والممارسات الإسرائيلية على التغيير في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل منهجي؛ مما يخلق ديناميكيات خطيرة وتهديدا وجوديا لحل الدولتين".

وأضاف وينسلاند في إحاطته، أن النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين.

وأشار إلى أن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لافتا إلى استمرار عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومغادرة 188 فلسطينيا، بينهم 111 طفلا، مجتمعاتهم في الضفة الغربية؛ بسبب العنف والمضايقات من قبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.

وأدان المسؤول الأممي، الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين، بما في ذلك على مقربة من قوات الأمن الإسرائيلية بتواطؤ منها، وأحيانا باستخدام أسلحة توزعها الحكومة.

وشدد على أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإدارية الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات الأراضي الحكومية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة "تغير المشهد بشكل أساسي، وتزيد من تعميق الاحتلال".

وأوضح، أن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين قد ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري.