ساعات وتنتهي "التكهنات" بأداء القسم .. أسماء "ثابتة" وأخرى تتأرجح في "حكومة حسان"

فيما بات بحكم المؤكد أن رئيس الوزراء المكلف، جعفر حسان، قد وضع اللمسات الأخبرة على تشكيل حكومته، ومع احتمال أن يؤدي الرئيس ووزراء حكومته، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الملك عبدالله الثاني، فإن بورصة الأسماء، ما زالت تعمل ولم يدق جرس نهاية "الجلسة" بعد.

الرئيس، وعلى مدى الأيام الماضية، نشط بشكل لافت للنظر لا سيما بلقاءاته مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب العشرين، وحسب العارفين بالأمر، فقد شكل ذلك حراكاً يترجم نوعاً من عملية تطوير منظومة العمل السياسي التي تسير، حسب ما هو مفترض، نحو هدف الوصول إلى الحكومات البرلمانية، فلا ضير إذن من مشاورة الأحزاب بالتشكيلة، ولربما إشراك شخصيات منهم في الحكومة، ومن هنا تردد اسم أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني للعودة إلى الحكومة كوزير للاتصال الحكومي، وكذلك احتمال دخول الوزير الأسبق، و"القيادي" في حزب إرادة، عمر ملحس، ليعود وزيراً للمالية ولكن هذه المرة من بوابة "الحزب".

وجال الرئيس المكلف كذلك على شخصيات سياسية وازنة مثل رئيس مجلس الأعيان، و"العرّاب" القوي في السياسة الأردنية، فيصل الفايز، فهذه لربما واحدة من أهم المحطات لا سيما وأن كثيراً من الأسماء التي يحتمل أن تدخل الحكومة، ستكون من "مجلس الملك".

اللافت الأهم أن الرئيس المكلف يتكتم بشكل كبير جداً على الأسماء، لكن "الراصدون" للمشهد يؤكدون بأن كثيراً من وزراء "حكومة تصريف الأعمال"، قد "لملموا" أغراضهم من المكاتب الوزارية، فيما "البعض" فقط من لم يحزموا أغراضهم في "الكراتين"، ومن هؤلاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي يصفه البعض بأنه العابر للحكومات، وكذلك وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة.

وأما بقاء الصفدي فلربما من أهم أسباب ذلك يكمن في أن ملفات المنطقة السياسية، المعقدة، واستمرار العدوان على غزة، وإمساكه بخيوط الملف كافة، جعل من بقائه ضرورة، فلا يمكن الآن أن تبدأ شخصية أخرى بقراءة التفاصيل من جديد، فالحركة السياسية، وبرشاقة، هي المطلوبة الآن.

وعلى ما تقدم، وكما قلنا آنفاً، فإن بورصة الأسماء ما زالت تتداول، ومنها على سبيل المثال رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالمنعم العودات وزيراً للشؤون القانونية، ومصطفى الرواشدة للثقافة، وخير أبو صعيليك للعمل، وسامي سميرات نائب الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، فيما تردد لوزارة السياحة كل من لينا عناب والدكتور عبدالرزاق عربيات الذي يحمل منذ سنوات مسؤولية هيئة تنشيط السياحة، وكذلك العين الحالي ورئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي.

ويتردد كذلك اسم وليد المصري وزيراً للشؤون المحلية، وهيثم مستو، أو خالد البكار أمين عام حزب تقدم، للنقل، فيما يتوقع أن يعود يعرب القضاة وزيراً للصناعة والتجارة، ومثنى غرايبة للاستثمار.

في المحصلة، فإن الساعات المقبلة ستطوي ملف التكهنات، لتبدأ سيناريوهات أخرى تشغل الأوساط السياسية ومنها تشكيل مجلس الأعيان، ومن ثم دعوة مجلس الأمة للانعقاد ليبدأ سباق المكتب الدائم، وتلك محطة أخرى يقال فيها الكثير مع تركيبة مجلس النواب الجديدة ودخول الأحزاب.