قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل في مصر.. ما قصته؟

ففيما رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المشروع على رأس أولويات حكومته لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، اعترضت نقابة المحامين، معتبرة أنه يضر بنزاهة سير العدالة.

توافق القانون مع حقوق الإنسان

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية/الحدث.نت"، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء نتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، والتي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين بما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه في الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة.

الحد من مدد الحبس الاحتياطي

كما تابع رضوان أن مشروع القانون تضمن نصوصاً تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات.

كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطي، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.

ورأى أن مشروع القانون الجديد تضمن تنظيم حالات التعويض ببعض حالات الحبس الاحتياطي، فضلا عن بدائل للحبس كتتبع حركة المتهم بسوار على نفقته الخاصة أو غيرها من السبل وهو أمر مطبق دوليا.

في ذات السياق، أضاف أن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار و يضمن مواكبة التطور التقني، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

وتحدث الخبير القانوني عن أهمية ما نص عليه مشروع القانون بشأن وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم في بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم.

بيان المحامين

يذكر أن نقابة المحامين كانت أصدرت بيانًا قبل يومين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرة أنه لم يحظ بالدراسة الكافية.

كما اعتبرت أن بعض نصوص المشروع أثارت اللغط والجدل الكبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.