مفوضية اللاجئين تطالب بدعم مادي طارئ لتمويل عملياتها في الأردن

 طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالحصول على دعم مادي عاجل لتمويل ثلاثة مجالات لعملياتها في الأردن، في ظل حصولها على ثلث متطلبات 2024 المالية بعد انقضاء سبعة أشهر من العام الحالي.

وأوضحت المفوضية في تقرير صدر مؤخرا، أن هذه المجالات الثلاثة معرضة للخطر، وهي الرعاية الصحية، والإسكان، والاحتياجات الأساسية.

وحصلت المفوضية في الأردن على 34% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2024 البالغة قرابة 374.8 مليون دولار أميركي.

الرعاية الصحية

وتطلب المفوضية 34 مليون دولار في مجال الرعاية الصحية، وقالت إن انخفاض تمويل الرعاية الصحية يعني أن اللاجئين لا يستطيعون في كثير من الأحيان الحصول على وسائل النقل لزيارة المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم تهدد حياتهم.

وستتمكن المفوضية من تقديم خدمات الرعاية الصحية بواقع 414 ألف استشارة طبية فردية في حال الحصول على التمويل المطلوب.

الاحتياجات الأساسية

تناشد المنظمة الأممية للحصول على 139 مليون دولار، لتقديم الاحتياجات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية، بعد أن قررت تخفيض المساعدة النقدية الشهرية للاحتياجات الأساسية للأسر في المجتمعات المضيفة من 30 ألف إلى 22 ألف أسرة، في ظل انخفاض التمويل.

الإسكان

المفوضية تطلب الحصول أيضا على 33 مليون دولار لتقديم الخدمات المتعلقة بتوفير السكن المستدام للاجئين، وحذرت من أن نقص التمويل للمأوى يؤدي إلى تدهور منازل اللاجئين في المخيمات.

وأوضحت المفوضية أنها قلصت برنامجها لعام 2024 بسبب الانخفاض الكبير في تمويل المانحين.

وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، أي بانخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

وعبرت عن قلقها أيضا، من مستويات الفقر بين اللاجئين، والتي ارتفعت إلى 67٪، وتوقعت استمرار ارتفاعها، ومن التهديد المستمر بالإخلاء بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار؛ وزيادة حالات التسرب من المدارس، واضطرار أكثر من 60٪ من اللاجئين إلى اللجوء للحد من تناول الطعام بسبب نقص الدخل.

ويستضيف الأردن 49839 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 625025 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 693702 لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 4 آب/أغسطس الحالي.