هكذا تعرض مواطن للاحتيال والسرقة من قبل "عصابة محافظ إلكترونية"

كانت البداية بإعلان "مروج" على الفيسبوك يعد بجوائز ثمينة، منها أجهزة خلوي حديثة ومبالغ مالية وغيرها.

ظهر الإعلان "المروج" للمواطن أكثر من مرة، ولكن اللافت أن الإعلان يحمل الشعار الرسمي لشركة اتصالات أردنية عاملة، وهو الأمر الذي أشعر المواطن بالارتياح، فالشعار رسمي، والألوان هي ذات ألوان الشركة، كما أن شعار المحفظة هو ذات شعار المحفظة المالية العائدة للشركة المعنية.

وقع المواطن في الفخ، وفي التفاصيل التي وقع عليها موقع نبأ الأردن الإخباري، فقد أرسل المواطن رسالة للمشاركة في المسابقة، فردوا عليه أن أموره تمام، ولم يتبقى سوى أن يدخل الى رابط تم إرساله له على "الواتس أب"، فضغط على الرابط، وتم الطلب منه أن يدخل الى محفظته، علماً بأن شعاراً آخر استخدم يفيد بأن هذه العملية محمية من قبل البنك المركزي الأردني!

أدخل المواطن كلمة المرور الخاصة بمحفظته الالكترونية، وما هي إلا لحظات حتى سحبوا منه، وعلى دفعات، مبلغ يعادل 1400 دينار أردني.

هنا، علم المواطن "الضحية" أنه وقع في فخ هؤلاء، فتحرك على الفور وتوجه الى وحدة الجرائم الالكترونية، وتم اكتشاف أن المُحتال قد حول المبلغ الى محفظة أخرى ولم يتم التكمن من تجميد المبلغ.

تقدم المواط بطبيعة الحال، بشكوى الى وحدة الجرائم الالكترونية، كما تم التواصل مع شركة الاتصالات التي استخدم المحتال شعارها، حيث نفت الشركة أية علاقة لها بهذا الحساب طبعاً، فيما ما زالت وحدة الجرائمة الالكترونية تحقق في الموضوع، لعل وعسى أن يتم القبض على المحتال وإعادة المبلغ الى صاحبه "المواطن الضحية"، كما أن شركة الاتصالات بدأت من جانبها التحرك قانونياً ضد المحتال.

وتأتي هذه القضية في الوقت الذي ما زالت تحذر فيه شركات الاتصالات المختلفة في الأردن، وكذلك الجهات الأمنية ذات العلاقة، المواطنين من الوقوع في فخ المحتالين لا سيما وأن كثيراً من المواطنين وقعوا ضحايا هؤلاء والذي منهم من يطلب الرقم الوطني أو أن يرسل "كود" إلى الضحية ليتم بعد ذلك الدخول الى حساباته وسرقته.

كما تأتي موضة "عصابات المحافظ الالكترونية" هذه بعد موضة "عصابات الواتس أب" التي وقع كثيرون ضحيتها.

ويبقى الرهان في النهاية على وعي المواطن حتى لا يستجيب إلى أية مطالب سواء من بنك أو شركة محفظة الكترونية أو غيرها، وأن لا يقوم بأية عمليات إلا من خلال القنوات الرسمية الخاصة بتلك المؤسسات سواء المتعلقة بالاتصالات، أو بالمؤسسات المالية بكل أنواعها، هذا مع العلم بأن الصفحة التي أوقعت مواطنين ضحايا لها ما زالت تعمل، وما زال رقم الواتس أب نفسه يعمل، ولربما هناك ضحايا آخرين مفترضين.