التنمية الاجتماعية والمعونة الوطنية يوقعان مذكرتي تفاهم مع منظمة ميرسي كور (برنامج إقلاع)

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى توقيع مذكرتي تفاهم ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية مع منظمة ميرسي كور، ضمن إطار برنامج تطوير إنتاجية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، اليوم الأربعاء بمركز الوزارة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت بني مصطفى إن توقيع المذكرتين يأتي في إطار تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والجمعيات ومراكز التنمية المحلية التابعة للوزارة، بهدف دعم المنتفعين والأسر المنتجة وتنمية مهاراتهم وتطوير مشاريعهم الريادية الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والارتقاء بجودة الحياة كإحدى ركائز رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت بني مصطفى أن ما يُميز هذه المشاريع أنها ستشمل عددًا أكبر من السيدات من كافة المحافظات، من خلال تدريب الجمعيات ومراكز تنمية المجتمع المحلي على التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وتسهيل وصول المنتجات والأشغال اليدوية للنساء إلى الأسواق، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات أولوية المتاجر الإلكترونيّة في استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، كما بينت أن هذه المشاريع ستستهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

 

كما أشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية يعملان في إطار عمل مؤسسي هادف لتعزيز إنتاجية الأسر الهشة وتمكين المرأة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في دعم الجمعيات والأسر المنتفعة من الصندوق، وتحقق تقدما كبيرا في هذا الإطار.

وبينت بني مصطفى أن هذه المشاريع ستسهم في دعم سياسة التمكين الاقتصادي التي يعمل عليها صندوق المعونة الوطنية بهدف تمكين الأسر المنتفعة منه، ونقلها كأسر من دائرة الانتفاع والاعتماد على المساعدات إلى دائرة العمل والإنتاج سواء كان ذلك من خلال تعزيز مهارات من هم في سن العمل أو من خلال المشاريع الذاتية.

وأضافت أن صندوق المعونة الوطنية عدل الإطار التشريعي الذي يحكم برامج التدريب والتشغيل بهدف تحفيز المنتفعين من خلال عدم احتساب الدخل المتأتي من مشاريع التمويل الميكروي لمدة عامين.

وحول هذا التعاون، قال نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة ريتشارد تشين، "تشكل الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأفراد والأسر المحتاجة، جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الأردن وركيزة أساسية في استراتيجيات عمل الأطراف الثلاثة الحاضرة اليوم". وأضاف، "لقد ثبت عالميًا أن المساعدات المالية الطارئة وحدها ليست حلاً مستدامًا للتحديات العديدة التي تواجهها هذه الفئات الهشة يوميًا، مشيرا الى أنها شملت النماذج الناجحة للتخفيف من حدة الفقر منهجيات للتمكين والتعزيز الاقتصادي، وأن هذا التعاون يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق تحسن اقتصادي مستدام للمشاريع المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة في الأردن. كما عبر نيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج إقلاع، عن شكره لوزارة التنمية الاجتماعية والمديرة صندوق المعونة الوطنية ممثلة بالوزيرة بني مصطفى، على جهودهم في تنفيذ هذا التعاون، معربا عن مدى الحماس والتطلع لتحقيق نتائج مشجعة".

وتأتي المذكرتان في إطار مبادرة مشتركة بين الأطراف المعنية بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والفعّال لدعم وتنمية المشاريع المنزلية والمتناهية الصغر والصغيرة في المملكة، والذي يقوم على مجموعة من الأهداف الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في رفع مستوى الدخل وتوفير فرص العمل للفئات المُستهدفة. كما يهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تحقيق تطلعات المجتمع نحو دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمنزلية، والنهوض بالاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة والتوازن الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن المذكرتين وقعتا بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية والمديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ومدير برامج ميرسي كور في الأردن، ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة.