هيئة الإعلام: العمل الإعلامي المهني المحترف يجنب الشخص تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية

قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لتنظيم ومواجهة الجرائم في الفضاء العام الرقمي، وذلك بسبب تضاعف عدد الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي استدعى تدخل منظومة التشريع الأردنية لإقرار القانون بعد دراسات علمية وميدانية دقيقة، بحيث يشمل جميع الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.

وخلال جلسة حوارية في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، بعنوان "قانون الجرائم الإلكترونية بعد ستة أشهر من تطبيقه”، والتي نظمها مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة”، بالتعاون مع المركز الدولي للقانون غير الربحي ومشروع صوت، أضاف المومني أن ارتفاع نسبة العنف الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي كان أحد الدوافع لإصدار قانون الجرائم الإلكترونية، وأن العديد من الأردنيين كانوا يترددون في التعبير عن رأيهم في الكثير من القضايا خوفاً من التنمر وخطاب الكراهية الذي قد يتعرضون له، الأمر الذي واجهه القانون بحزم، ما عزز القدرة على التعبير الحر وخصوصا لدى السياسيين والمثقفين.

وفي المقاربات الحضارية أشار المومني، إلى أنه جرى تنظيم آلاف الفعاليات التي عبر فيها الأردنيون عن تضامنهم مع القضية الإنسانية في غزة وبكل حرية في حين أن النموذج الغربي قام بقمع حرية التعبير لأسباب سياسية، فلا يمكن أن نقبل بنموذج استدعى السياسة في قضية إنسانية، بينما يتم انتقاد الأردن في ملف حقوق الانسان بسبب موقف الأردن الرافض لما يخالف الأديان أو يجرحها أو يروج للشذوذ، لذلك فإن فكرة الحرية والحق مختلف عليها ولابد من مراعاة التباينات الحضارية وعدم فرض المعايير الغربية على مجتمعاتنا العربية خصوصا في الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والتقنية والتطبيقات الحديثة.

وحول الانتقادات التي طالت القانون من قبل البعض، أشار المومني إلى أنه بإمكان النخب السياسية وضع قانون الجرائم الإلكترونية على برامجهم الانتخابية لكن عليهم أن يبينوا للمجتمع ما هو البديل للنص الذي ينتقدوه، وأن يقدموا توصيات ومقترحات لتحسين القانون بهذا الشأن.

ونوه إلى بعض الآثار الإيجابية للقانون على الحريات الإعلامية من حيث أنه ألغى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي جعل المطبوعة الإلكترونية خاضعة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية السابق الملغى، وإعادة المطبوعة الإلكترونية لنطاق قانون المطبوعات والنشر الذي لا يشتمل على الحبس أو التوقيف الابتدائي بل الغرامة، وبجميع الأحوال فإن العمل الإعلامي المهني المحترف يجنب الشخص تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية، ولو جرى النشر في النطاقات التي يشملها.

بدوره، أشار مدير عام مركز "نحن ننهض” عامر أبو دلو، إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن جهود المركز في تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، وتطوير آليات واضحة لتعزيزها وحمايتها.

وبين أبو دلو، أن حرية التعبير هي حق أساسي مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية، وتعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وأن الدستور الأردني يكفل حرية الرأي.

بدوره، قال أستاذ الإعلام بجامعة اليرموك الدكتور طارق الناصر، إن الأردن بلد ديمقراطي ولا يوجد فيه أي معتقل رأي، سُجن بسبب التعبير عن رأيه، مضيفا أن القانون ضبط الجرائم الإلكترونية، وعمل على تعديل سلوك المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الناصر على الضمانات الدستورية التي تعمل على حماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، مشيراً إلى أهمية وضرورة ترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية، والحد من الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار الى أن هذه الجلسة التي حضرها مجموعة من الخبراء الإعلاميين والقانونيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والناشطين في إقليم الشمال، تهدف إلى تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بشكل فعال ومستدام، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي ويضمن احترام حقوق الإنسان.