لجنة مشتركة بين تجارة عمان ومجلس العاصمة لدراسة تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية

 اتفقت غرفة تجارة عمان ومجلس محافظة العاصمة، على تشكل لجنة مشتركة لدراسة سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية تخدم التُجّار والمواطنين في العاصمة عمان.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، خلال اجتماع مشترك بين الجانبين عقد اليوم الأربعاء بمقر الغرفة، أهمية التعاون بين الغرفة والمجلس بما يخدم القطاعات وإقامة مشاريع مشتركة تخدم العاصمة.

وأشار إلى أن الجانبين يعملان كفريق واحد لخدمة القطاعات الاقتصادية بالعاصمة عمان، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق لمعالجة التحديات والتشوهات التي تواجه تُجّار العاصمة.

وأوضح أن القطاع التجاري يحتاج إلى معالجة قضايا وتحديات عديدة تؤثر على النشاط التجاري والخدمي بالعاصمة، لافتا إلى ضرورة التركيز على المشروعات الاستثمارية التي توفر فرص العمل والتشغيل ومعالجة البطالة.

وأكد الحاج توفيق، ضرورة أن يكون للمجلس بصمة اقتصادية بالعاصمة عمان، مشيرا إلى أن العاصمة بحاجة إلى إقامة مركز وأرض للمعارض والمؤتمرات على غرار ما هو موجود بدول العالم لوضع عمان على خارطة التسوق العالمي.

وبين أن الفرصة سانحة لاستقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العربية والترويج للمنتجات الأردنية، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تدرس إقامة مهرجان سنوي للتسوق خلال العام المقبل لاستقطاب السياحة العائلية العربية.

وأوضح أن الغرفة طرحت فكرة على أمانة عمان لتغطية بعض الأسواق الشعبية وإعادة تأهيلها لاستقطاب المتسوقين، إلى جانب توفير مواقف للسيارات وحمامات عامة تخدم التجار والمواطنين والحركة السياحية.

وأبدى الحاج توفيق، استعداد غرفة تجارة عمان لإقامة مشروعات خدمية في هذه المناطق، مشيرا إلى وجود توجه لديها لاستئجار موقع بالعاصمة لإقامة مهرجان على مدار العام لسيدات الأعمال المنتسبات لغرفة تجارة عمان لعرض منتجاتهن.

وبين أن قطاع التجارة والخدمات من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة المحلية بعدد يصل إلى أكثر من نصف مليون عامل وعاملة، والأكبر مساهمة بالناتج المحلي بنسبة 65 بالمئة.

ولفت إلى مركز خدمة المكان الواحد القائم بالغرفة الذي يضم غالبية المؤسسات الرسمية ذات الصلة بعمل القطاعات الاقتصادية، علاوة على دورها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية التي تصل لمختلف مناطق المملكة من خلال مساعدة الأسر المحتاجة وتدريس طلبة الجامعات.

وشدد على ضرورة أن يكون للمجلس دور رئيس في عملية تنظيم الاسواق بالعاصمة ومعالجة التشوة بالتراخيص وقضية البسطات التي تعرقل حركة التسوق بالشوارع الرئيسية.

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات، أن مجلس المحافظة حريص على تعزيز علاقته وشراكته مع غرفة تجارة عمان، مشددا على ضرورة فتح أبواب التعاون المشترك لخدمة المواطني والتجار بالعاصمة.

وبين أن المجلس لديه موازنة مالية ممكن تسخيرها لإقامة مشروعات خدمية تتعلق بالأسواق ومشروعات للطاقة الشمسية والمظلات وبما يخدم المواطنين والقطاع التجاري.

ولفت العبداللات إلى أهمية التعاون بين المجلس والغرفة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات والمشروعات الخدمية والتنموية الاستثمارية، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة لدارسة هذه المشروعات والوصول إلى برامج تعاون بخصوصها.

وأكد أن المجلس سيبذل كل جهوده لإعادة ترمييم الأسواق التاريخية القائمة بالعاصمة عمان والاهتمام بمنطقة وسط البلد.

وطرح أعضاء مجلسي محافظة العاصمة وغرفة تجارة عمان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تلبي رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعزيز التشاركية وإقامة مشاريع ذات طابع تنموي خدمي في عمان لا سيما إنشاء مركز تجاري متكامل لخدمة تجار العاصمة.