مجلس الأمن يمدد عمل قوة المراقبة في الجولان السوري المحتل

أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس وبالاجماع، قرارًا دعا فيه الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره على الفور 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973ومدد قوة المراقبة في الجولان 6 شهور.

وشدد القرار الذي حمل الرقم 2737 على "الالتزام الواقع على كلا الطرفين بالاحترام الكامل والدقيق لشروط اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974"

ودعا القرار في الفقرة الثانية، الطرفين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، ويشجع الأطراف على الاستفادة الكاملة من وظيفة الاتصال التي تقوم بها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بانتظام لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الاقتضاء، والحفاظ على اتصالاتهم مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمنع أي تصعيد للوضع عبر وقف إطلاق النار خط"، وكذلك دعم تعزيز وظيفة الاتصال التابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ويؤكد أنه ينبغي الا يكون هناك أي نشاط عسكري من أي نوع في المنطقة الفاصلة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية السورية".

وقرر المجلس "تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة ستة أشهر حتى 31 كانون الأول 2024، مطالبًا الأمين العام التأكد من أن قوة الأممية "لديها القدرات والموارد اللازمة للوفاء بالولاية بطريقة آمنة ومأمونة".