وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى أعمال الورشة المتخصصة حول منهجيات إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أعمال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة بلان انترناشونال؛ حول منهجيات إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للحد من عمل الأطفال، اليوم الثلاثاء في عمان.

وأكدت بني مصطفى أهمية هذه الورشة المتخصصة، والتي تأتي في إطار الجهود الحثيثة للجهات الرسمية المعنية بموضوع الاطفال العاملين والمتسولين، وهم من الفئات المحتاجة للحماية والرعاية حسب قانون الأحداث لسنة 2024،  وفي اطار تنفيذ النظام الجديد لحماية للأحداث الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بتنسيب من وزارة التنمية بالتعاون مع الشركاء، وتقدم الوزارة لهم الخدمات بصورة مباشرة. 

وتطرّقت إلى التطور التشريعي خلال السنوات الماضية، والى الجهود الوطنية المتكاملة لكافة الشركاء، والتي تمخض عنها نظام حماية الأحداث لسنة 2024، والذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للحدث العامل، يحدد الأدوار ما بين الوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة.

وشدّدت على أن النظام الجديد لحماية الاحداث يركّز بصورة شمولية على جميع الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية وبصورة خاصة على الحدث العامل والحدث المتسول، منوهةً إلى أن منهجية ادارة الحالة تأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالطفل، وكيفية ادماجه واعادته الى المدرسة، وتوضيح خطورة بيئة العمل على الأطفال بصورة عامة. 

وأضافت، أن الوزارة تولي منهجية إدارة الحالة الأهمية اللازمة، وتتعامل من خلالها كذلك مع العديد من الفئات التي تقدم لهم خدماتها، مثل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتأخذ بالاعتبار جميع الظروف المحيطة بهذه الفئات، والخصوصيات المرتبطة بكل حالة. 

وأعربت عن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الاسرة، الذي يشكل منارة وطنية، من خلال الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى، وأهمية ما تقوم به كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة، من عمل دؤوب في مجال الطفولة، ومن بينها ومنظمة بلان انترناشونال.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إنّ الأردن خطى خطوات هامة في مجال حماية الطفل، مُشيراً إلى أنّه وفي مجال عمل الأطفال تحديداً؛ كان من أوائل الدول التي صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، لافتاً إلى  أنّ قانون العمل جاء منسجماً مع ماورد في هذه الاتفاقيات؛ حيث منع تشغيل الحدث ما لم يكمل السادسة عشر من عمره، مضيفاً إنّ المجلس الوطني لشؤون الأسرة وباعتباره مظلة للتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها؛ فقد سعى وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله/رئيس مجلس الأمناء لحشد الدعم لتعديل التشريعات وإعداد إطار وطني ليكون مرجعية وطنية للعاملين في مجال عمل الأطفال ويحدد الادوار والمسؤوليات المناطة بهم وفق اختصاصهم. 

وتابع، أنّه وخلال العام الماضي أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال2022-2030؛ حيث عملت وزارة العمل على إعدادها من خلال لجنة وطنية شُكلت من قبل رئاسة الوزراء وتضم ممثلين من المؤسسات الوطنية للمتابعة على هذه الخطة وعكس إنجازاتها، مستكملًا أنّه حالياً يسعى المجلس وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة لإطلاق نظام وطني لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين للوصول لحماية شاملة للأطفال في الأردن.

من جانبها، قالت مديرة منظمة بلان انترناشونال حميدة جهامة إنه من الضرورة التفكير جديا وعمليا بأفضل الطرق للوقاية والاستجابة وإدارة حالات الأطفال العاملين والمتسولين من خلال نهج شمولي وفهم كامل للأسباب الجذرية ومراعاة السياقات المختلفة من خلال دراسة واقع عمل الأطفال من منظور وطني وشمولي، لافتةً إلى أن منظمة بلان انترناشونال منذ تأسيسها عالميا ووطنيا سعت لتسليط الضوء على قضايا حماية الطفل ومن أهمها عمل الأطفال والتسول لما لها من آثار ضارة على الأطفال أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع ككل، وذلك من خلال مشاركة قيادتنا لمجموعة عمل الأطفال على المستوى العالمي، واستمرارنا في مشاركة قيادة مجموعة العمل الوطنية مع شركائنا في المجلس الوطني لشؤون الأسرة على مدار أكثر من أربع سنوات، حيث عملت بلان من خلالها على أكثر من 5 مشاريع حول عمل الأطفال وضمن سياقات وطنية مختلفة مراعية بذلك الأولويات والفجوات الوطنية، إضافة لسعيها لبناء قدرات العاملين في قطاع عمل الأطفال من خلال مجموعة أدوات العمل المشترك العالمية للحد من عمل الأطفال.