المجلس الأعلى يطلق ملتقى تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً في القطاع الخاص

انطلقت فعاليات "ملتقى تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً في القطاع الخاص"، الذي نظمته لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء في العاصمة عمان بحضور منظمات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص  بهدف خلق فرص وشراكات تساهم بتحقيق الاستقلالية والتمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في المملكة وتعزيز دورهن في المجتمع.

 

وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة أن هذه الفعالية هي فرصة كبير لاكتساب خبرات نوعية، وطرح أفكار جديدة في مجال تمكين المرأة الاقتصادي، فهذا الملتقى يستهدف المؤسسات الخاصة والعامة بهدف أن تكون هذه المؤسسات شمولية في التعامل مع الجميع، ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعرفة المتطلبات المتعلقة بالعمل للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء منهم.

وأضاف العزة، انه من غير المنطقي أن يتم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة فقط لأنهم ذوي إعاقة، فالإعاقة لا تعطي ميزة للتعيين، وانما المطلوب تقديم الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول، وأن يستوفي الشخص ذو الإعاقة شروط الخبرة والشهادات العلمية.

وأكد العزة على أن توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول، بعود بالفائدة ليس على الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وإنما أيضاً لملصحة المؤسسات، بحيث تصبح المؤسسات دامجة وقابلة لثقافة التنوع بالاضافة الى السمعة الجيدة للمؤسسات.

 

بدورها أوضحت رئيسة لجنة المرأة ذات الإعاقة روان بركات أن الملتقى ركز على مناقشة سبل تعزيز فرص التوظيف والريادة والاستثمار للمرأة ذات الإعاقة، واستعراض تجارب ناجحة، بالإضافة الى دراسة التحديات والمعوقات التي تواجههن.

 

وبينت أن الملتقى يأتي جزء من الخطة التنفيذية للجنة، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل مع القطاع الحكومي والخاص وجمعيات المجتمع المدني والنساء ذوات الإعاقة سعيا لتعزيز التواصل والتشبيك وتبادل الخبرات وأكدت على أهمية التزام كافة الجهات بتشغيل النساء ذوات الإعاقة يما يساهم في تمكينهن اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية الذاتية لهن ودمجهم في المجتمع.

ويذكر أن لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس تشكلت استنادا إلى المادة 8/ي من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وتهدف الى تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في المجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن في مختلف نواحي الحياة. وتضم اللجنة في عضويتها  ناشطون وناشطات في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلات عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تعنى بحقوق المرأة وتنمية المجتمع.