هيئة تنمية المهارات تبحث مع معنيين بقطاعات إنتاجية إنشاء مراكز تدريبية

بحثت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري في مقر الهيئة مع رئيس مجلس قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات إيهاب القادري، ورئيس مجلس قطاع البلاستيك علاء أبوخزنة، ورئيس مجلس قطاع الإنشاءات عباد سبيتان، وممثل عن مجلس قطاع اللوجستيات عبدالله الجبور، عددا من محاور العمل ذات الأولوية خلال الفترة

المقبلة.

وجرى خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة ويأتي كباكورة لسلسلة اجتماعات مزمعة مع باقي المجالس، استعراض الإنجازات المشتركة خلال الفترة الماضية، وبحث تطوير معايير مهنية، إضافة إلى تطوير المناهج، وإنشاء مراكز تدريبية للقطاعات (كقطاع البلاستيك).

واستعرضت الفاعوري خدمات التمويل المقدمة لمشاريع التدريب المنتهية بالتشغيل من قبل صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، وذلك في معرض دعوة رؤساء المجالس لاقتراح مشاريع تدريب منتهية بالتشغيل ليصار إلى تمويلها من قبل الهيئة وفق الأسس والأنظمة السارية .

ودار خلال اللقاء نقاش حول أفضل السبل لتفعيل دور مجالس المهارات القطاعية، وآلية تحديث قوائم العضوية في مجالس المهارات القطاعية في ضوء معايير الأداء والعدد الأنسب لأعضاء كل مجلس، واستخدام رؤساء المجالس لصلاحياتهم في تحديث القوائم على النحو الكفيل بتنشيط أداء المجالس وتفعيل عملها.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض جانب من إنجازات مشروع التعلم القائم على العمل (WBL)، كأساس يمكن البناء عليه، والنظر في المعايير المهنية للمشروع، واستعراض انجازات الهيئة فيما يتعلق بالمجالس، ومحاولة استشراف آفاق المستقبل القريب بالنسبة للمهن ذات الأولوية، والتي تحتاج إلى معايير ومناهج.

يذكر، أنه تم إقرار انشاء 14 مجلسا لمهارات لقطاعات الزراعة - السيارات - التجزئة - الصناعات الغذائية - المجوهرات - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - المياه والطاقة - الإنشاءات - السياحة -اللوجستيات - الصناعات البلاستيكية - المحيكات والصناعات الجلدية - الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الإبداعية.

ويجري العمل على تأسيس مزيد من المجالس في القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل، وتمارس هذه المجالس أدوارها حاليا بموجب نظامها رقم (12) لسنة 2023، حيث تساهم بفعالية في تطوير المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات الأولوية للقطاع، بناء على متطلبات سوق العمل، وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية.

وبموجب نظام المجالس القطاعية فإنها تتولى مهمة اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها إلى مجلس الهيئة لإقرارها، وتحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، والمشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع، واجراء الدراسات والبحوث المهنية والفنية المتخصص بالقطاع، وجمع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها، وفقا للتشريعات النافذة، والاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء الدراسات والبحوث في الأمور التي يحتاج إليها لأداء مهامه، وتشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة، وفقا لما يراه مناسبا وتحديد مهامها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.