هل المحكمة الإدارية مختصة بقضية العجارمة؟
نبأ الأردن-قال النائب السابق نبيل غيشان إن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في قرار مجلس النواب بفصل أو تجميد عضوية النائب.
وأكد غيشان وفق رصد خبرني أن اختصاص المحكمة هو النظر في القرارات الصادرة عن جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية.
وقال النائب أسامة العجارمة، الخميس، إنه سيتوجه للمحكمة الإدارية بعد أن جمد مجلس النواب عضويته لعام واحد وقطع مخصصاته، مشيراً إلى أن الدستور الأردني لم ينص على تجميد العضوية.
وأوضح أن معلومة وردت له بشأن إمكانية رفع قرار تجميد عضويته من قبل مجلس النواب.
ونصت المادة 90 من الدستور الأردني على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره".
