وفق رؤية ملكية ثاقبة للإصلاح.. لا شيء يثني الأردن عن انتخاب مجلسه النيابي العشرين

كعادته يثبت الاردن دائما أن لا شيء يثنيه عن التزامه الديمقراطي، فقبل اربع سنوات، وحين كان فيروس كورونا يضرب العالم ويعطل نشاطاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم وقف مسار الأردن الديمقراطي وإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر مع أخذ الاحتياطات اللازمة، واليوم، وبعد اربع سنوات، تصدر الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين في موعدها الدستوري رغم ما يجري من اضطرابات سياسية وعسكرية في المنطقة.

في 10 أيلول المقبل سيكون الأردنيون كما هم دائما، شركاء في إدارة الوطن وفق رؤية ملكية ثاقبة سبقها إجراءات وتعديلات دستورية وقانونية مهمة تتناسب مع دخول الأردن المئوية الثانية من تاريخه الحديث، فالديمقراطيةفي الأردن ليست مجرد تجربة بل هي المسار المتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، كما يؤكد سياسيون ومختصون.

وزير الاتصال الحكومي وعضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق فيصل الشبول، أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد نهج وعزم وتصميم جلالة الملك الواضح على أن لا شيء يقف أمام هذا الإجراء الوطني في موعده.

وقال، إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها دليل على قوة الدولة وثقتها بنفسها وبمؤسساتها لان الأردن القوي هو القادر على الصمود والثبات على المواقف ودعم الأشقاء.

وأضاف إن إجراء الانتخابات في موعدها يثبت في كل مرة أن الديمقراطية ليست مجرد تجربة، بل هي مسار الأمس البعيد والحاضر والمستقبل توّجها جلالة الملك بإجراء الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب، بالإضافة إلى قانون الأحزاب، والأمر الملكي بإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال إن المعادلة واضحة حين نتحدث عن أغلبيات حزبية في مجلس النواب تفرزها الانتخابات المقبلة وما بعدها، مشيرا الى أننا بذلك نعبر المرحلة الاولى من الاصلاحات على صعيد مجلس النواب وقانون الانتخاب ورفع الأغلبية النيابية على ثلاث مراحل.

‎من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان والعضو المؤسس لحزب الميثاق الوطني وأمينه العام الدكتور محمد المومني: ان هناك شعورا بالثقة في مؤسسية وقوة الدولة الأردنية يؤكد أننا مستمرون بخطوات ثابتة في عملية الإصلاح السياسي وتحديث المنظومة السياسية.

وأكد المومني ان الأردن دولة مؤسسات ويطور منظومته السياسية والاقتصادية بصرف النظر عن الأحداث الإقليمية والظروف السياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن الأحداث الإقليمية لا تثنينا عن المضي قدما فيما نخطط ونريد.

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تنافسا حزبيا قويا حيث أملى قانون الانتخاب نوعا مختلفا من التدابير والحملات الانتخابية، موضحا أن أكثر ما يميز الانتخابات القادمة التنافس الحزبي القائم على طروحات برامجية.

من جانبه قال استاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة، إن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات في موعدها هي رسالة ملكية مفادها الإصرار على تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية في الأردن وتأكيد أن الاستحقاقات الدستورية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني لا تؤجل لأنها من الأمور المقدسة التي تؤسس لحياة ديمقراطية في الأردن باعتبارها الخيار الذي لا رجعة عنه.

وأشار الدعجة إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يعزز موقع الأردن في المؤشرات الديمقراطية العالمية ويدل على أن هناك مؤسسات دستورية ملتزمة بإرادة سياسية بالاستجابة للتحديثات والتعديلات الدستورية للوصول إلى الحكومة البرلمانية بمشاركة حزبية فاعلة وتشجيع الشباب والمرأة على أخذ دورهم الدستوري في المشاركة السياسية.

من جانبه، قال رئيس المجلس المركزي لحزب تقدم الدكتور فوزي الحموري، إن الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية جاءت في وقتها، تأكيدا على أن منظومة التحديث السياسي باتجاه نهج ديمقراطي حزبي هي منظومة متكاملة ومتسلسلة، وهذه المرحلة تحديدا هي مرحلة مهمة في المخاض السياسي الأردني الذي تتكامل فيه الإرادة الملكية مع الحراك الحزبي الذي سيصل بالأردن إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية تنهض بطاقات المجتمع كاملا، وتدفع إلى مزيد من العمل الجاد في تطوير الأداء السياسي والاقتصادي وبما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطن الاردني.

وأضاف، إن الأمر الملكي بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور تدل على حنكة سياسية من شأنها أن تولد زخما حزبيا سياسيا فاعلا وحقيقيا كان في الماضي القريب متطلبا شعبيا.

واكد أن الشعب الأردني يشار له بالبنان بمستوى الثقافة والفكر والترابط والتماسك الداخلي ويعلم يقينا بأن مستقبل الأردن ومستقبل الأجيال نصنعه الآن بتوحدنا صفا واحدا والعمل بروح الفريق الواحد خلف قيادتنا الهاشمية الرشيدة التي تمهد طريقا يليق بالأردنيين.

‎وقال الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الإسلامية الدكتور زايد الدوري إن القرار الملكي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر يعبر عن سلوك سياسي قوي وثابت ومحفز للشعب الاردني على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة خاصة ما يجري من عدوان أليم في غزة انعكست آثاره على دول المنطقة.

واضاف، إن قوة الملك في هذا القرار تضفي قوة على الوطن الثابت في وجه التحديات، مشيرا الى أن الأردن عايش الكثير من الازمات وبقيت وحدته الداخلية ومسيرته الديمقراطية مستمرة في البناء والانجاز.

واشار الدويري إلى أن المشهد الانتخابي المقبل سيكون بنكهة حزبية أرادها جلالة الملك لتكون الانتخابات نموذجا في تقديم الأفضل للوطن وإضافة لبنة أخرى في مسيرة الانجاز الوطني.

الزميلة الصحفية والمختصة بالأحزاب هديل غبون، قالت، إن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها جاءت ترسيخا لاستحقاق دستوري بغض النظر عن المزاج السياسي في المنطقة، موضحة أن إدارة الشأن العام في الدولة هي مسألة "جوهرية" في معايير ترسيخ الديمقراطية وصيرورتها في كل دول العالم، والانتظام بإجراء الانتخابات مع تجويد العملية الانتخابية إدارة ورقابة ومشاركة، هي معيار أساسي في تقدم الشعوب ورفاهها.

وأكدت غبون أهمية التعاطي الإيجابي مع العملية الانتخابية كأداة للتنمية والديمقراطية وتعزيز الحكم الرشيد، معتبرة أن المشاركة الحقيقية والمدروسة، هي تعبير عن الالتزام في تطوير العملية الديمقراطية والرقابة عليها، وحجر الأساس للتغيير.