بتهمة التزوير وإساءة الائتمان.. سبع سنوات سجن لرئيس لجنة زكاة

وبيّنت تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتي ترأس هيئة الجلسة القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة والقاضي المتدرج مالك العطيات ان المتهم كان يتلاعب في ايداع التبرعات وتزوير سندات المقبوضات.

وبينت التفاصيل ” ان المتهم يعمل رئيس لجنة زكاة لإحدى المناطق الجنوبية من العاصمة منذ قرابة أربع سنوات وبالصدفة وأثناء جمع التبرعات من أحد المساجد وبحضور أحد موظفي وزارة الأوقاف قد لاحظ الأخير أن جمع التبرعات كان بدون سندات قبض وبطريقة مخالفة لجمع التبرعات دون أن يلاحظ أعضاء اللجنة وجود هذا الموظف.

وهنا طلب الموظف من أعضاء اللجنة التدقيق في عملية القبض والإيداع والتدقيق على تصاريحهم حيث تبيّن أن هناك تلاعباً في عملية جمع التبرعات ومنح سندات القبض وآلية منح إمام الجامع نسخة من سندات القبض بعد إحصاء التبرعات حيث تم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في الوزارة ومن ثم حولّت القضية لهيئة النزاهه مكافحة الفساد.

وبعد التحقيق ومقارنة المستندات وآلية القبض والإيداع تبيّن أن هناك تلاعباً كبيراً في الوصولات وعملية الايداع التي كان يتولاها المتهم رئيس اللجنة.

وكان المتهم المذكور وفق القرار يجمع التبرعات ويتلاعب بدفاتر السندات حيث كان يسجل 300 دينار على الورقة البيضاء بينما الورقة الزرقاء يسجل 10 دنانير وكذلك الـ200 دينار والـ 100 دينار تسجل أيضا عشرة دنانير، الأمر لم يقف عند ذلك بل كان يودع جزءاً قليلاً من المبلغ المقرر إيداعه بينما الباقي كان يأخذه لجيبه الخاص حيث بلغت المبالغ المتلاعب بها قرابة الـ416 الف دينار.

ومن الأمور التي تكشف مدى الترّهل في مثل هذه القضايا أن رئيس اللجنة المتهم كان يأخذ دور أمين الصندوق في قبض المال ومنح سندات القبض مما سمح له بالتلاعب بدون محاسبة عن طريق التزوير واساءة الائتمان.

وقررت الهيئة الحكم على رئيس اللجنة المتهم بالسجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمه المبالغ والنواقص البالغة 416 ألف دينار وأجور التقاضي والمحاماة وبراءة متهم إداري من التهم الموجهه له قرار قابلاً للاستئناف.

ويذكر أن تُهم سوء الائتمان والتزوير قد طالت لجنة زكاة أهلية أخرى في العاصمة قبل قرابة شهر.

ويذكر ان المتهم موقوف على اثر هذه القضية منذ قرابة عام وما زال موقوفاً لغاية تاريخه.

(الرأي)