بحث تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق استثمار الضمان

بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجال استقصاء الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء؛ بحث الطرفان تبادل الجانبان وصف المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من التجارب المشتركة في مجال دراسات الجدوى لتطوير أوجه الاستثمار مستقبلاً في المملكة.

وأكدت السقاف أن توسيع فرص التعاون مع الصندوق وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة، سيعزز من الاستثمارات في المملكة، مشيرة إلى أن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة سيساهم في توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل النوعية ومواصلة المساهمة في الاقتصاد الوطني، والعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2033.

ولفتت إلى أنه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية، فإن الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، والمعنية بإعداد مشروع الخارطة الاستثمارية، التـي تحــدد الفـرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحديثها باستمرار.

واستعرضت السقاف إنجازات الوزارة، خاصة ما يتعلق بالجانب التشريعي كإقرار قانون البيئة الاستثمارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإمكانية استفادة المشاريع التي يساهم فيها صندوق استثمار أموال الضَّمان من المزايا التي ضمنها القانون.

وقدمت شرحاً حول منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي أطلقت العام الماضي كأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وبينت أن المنصة تتضمن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً، ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وبحجم استثمار يبلغ 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية والتي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار فيها بواقع 17 قطاعا، ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أهمية مشاركة الصندوق في تلك الفرص خاصة المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته قال الدكتور كناكرية إن الصندوق يقدم دوراً مهماً في توظيف الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بصفته أكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، ولديه شراكات استراتيجية قائمة مع العديد من المستثمرين المحلين والأجانب في كبرى الشركات المساهمة العامة والخاصة في المملكة.

ولفت إلى أن الصندوق يدرس حالياً عقد شراكات جديدة في قطاعات واعدة تتقاطع مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن الجهود التي يبذلها الصندوق، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مذكرة التفاهم مع الوزارة، سينعكس إيجاباً على تفعيل النشاط الاقتصادي.

وأشاد بدور الوزارة في تنظيم البيئة الاستثمارية ومأسسة الحوافز والامتيازات للمستثمرين، مؤكدا أهمية وجود إطار تشريعي يُعطي الصندوق الأولوية في المشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.