وفد طلابي من المعهد القضائي يزور مؤسسات سوق رأس المال

 زار وفد طلابي من المعهد القضائي الأردني، مؤسسات سوق رأس المال، بهدف الاطلاع على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها السوق لا سيما في الجوانب القانونية ذات العلاقة بالعمل القضائي المرتبطة بقضايا السوق، كتسجيل وإيداع الأوراق المالية ونقل ملكية الأوراق المالية والتقاص والتسوية وغيرها.

وتم إطلاع الوفد الزائر على آلية عمل الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال، بالإضافة إلى تقديم شرح موجز حول الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة وأهدافها، وصلاحيات ومهام مجلس المفوضين، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، و كذلك ممارسة الهيئة لصلاحياتها بموجب القانون منها التفتيش والتدقيق والتحقيق واتخاذ التدابير الفورية والإدارية بحق المخالفين لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وتم خلال الزيارة التطرق إلى نطاق تطبيق قانون الأوراق المالية وأهم التشريعات الناظمة لعمل المرخص لهم والكفالات والضمانات المقدمة من المرخص لهم وصندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية، بالإضافة إلى التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي.

كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.

وقدم مسؤولو بورصة عمان شـرحاً عـن مهام وآلية عملها وأهـم التشـريعات الرئيسـة والقوانين الناظمة لها، بالإضافة إلى التطوّرات التي شهدها أسواق رأس المال.

بدوره، قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزًا عن أعماله ومهامه وأهمها إجراءات حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها وإيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، وإجراءات عمليات التقاص والتسوية على أساس التسليم مقابل الدفع، بحيث لا يتم تسليم الورقة المالية المباعة إلا بعد سداد ثمنها، فيما يعد مبدأ التسليم مقابل الدفع أحد أهم المعايير المطبقة في أسواق رأس المال بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات الرسمية، وتوثيق أي تغييرات يحدثها المصدر على الأوراق المالية المصدرة، وأعمال التقاص والتسوية، وما يتعلق بوضع ورفع اشارتي الرهن والحجز على الأوراق المالية المودعة.