8454 نزيلا أمام فرصة إصلاح النَّفس بعفو عام وتوجيه ملكي

قال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، منح 8454 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم، وخفف عنهم وأدخل الفرحة إلى نفوسهم ونفوس عائلاتهم بعد أن جاء توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدار هذا القانون ومروره بقنواته الدستورية كافة وأصبح ساري المفعول.

وأضاف الذيابات خلال مؤتمر صحفي في قصر العدل اليوم الأحد، بحضور عدد من المسؤولين في دوائر الادعاء العام المدني والعسكري والشرطي ووزارة العدل، إن 181 نزيلة في مراكز الإصلاح استفدن من هذا القانون، بالإضافة إلى 25 حدثا، و426 شخصا من جنسيات أجنبية.

ولفت إلى أن نيابة محكمة أمن الدولة أصدرت مذكرات إفراج عن الموقوفين والمحكومين لديها سواء كانت قضاياهم تحقيقية منظورة أو منفذة، إذ بلغ عدد المستفيدين من قانون العفو العام 2648 نزيلا، أفرج عن 2264 منهم إفراجا كليا، و384 بشكل جزئي.

وبين أن دوائر الادعاء العام في المملكة تواصل إسقاط العقوبات في الجرائم المشمولة بالعفو العام والمطروحة للتنفيذ وكف الطلبات إلكترونيا عن المطلوبين وإسقاطها بالعفو العام، إذ بلغ عدد المستفيدين 14548 قضية حتى مساء يوم 6 نيسان الحالي، وجرى إسقاط القضايا الجزائية المشمولة بالقانون في القضايا المنظورة لدى المحاكم والبالغ عددها 14964 قضية.

وأشار الذيابات إلى أن دوائر الادعاء العام ما زالت تقوم بعمليات تنفيذ أحكام قانون العفو العام واستكمال باقي المستفيدين من شمولهم بالعفو العام، لافتا إلى أن عدد المستفيدين والمشمولين بالقانون حتى الآن 8454 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل مقسمين على 4861 نزيلا تم الإفراج عنهم كليا، و3593 استفادوا بشكل جزئي.

وأكد أنه وفي حال حصول أي إشكالية في تطبيق القانون فإن المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 نصت على تشكيل لجنة تتألف من رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكالية أو تفسير نجم عن تطبيق هذا القانون.

ووجه الذيابات الشكر لجميع النواب والمدعين العامين في مناطق المملكة كافة، الذين واصلوا الليل بالنهار لتنفيذ أحكام هذا القانون قبل حلول احتفال الأردنيين بعيد الفطر السعيد، لتصبح فرحة كثير من العائلات بفرحتين، العفو الملكي وعيد الفطر السعيد.

وثمن الجهد الكبير الذي بذله مدير الأمن العام ومساعده للشؤون القضائية، ومدير القضاء العسكري النائب لدى محكمة أمن الدولة والمدعين العامين لنيابة أمن الدولة، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل، والنائب العام الشرطي، لحسن تعاملهم مع النيابة العامة من أجل انفاذ القانون بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وبين الذيابات أهمية العفو العام بالنسبة للمجتمع وللأشخاص الذين استفادوا منه للعودة إلى الصواب وإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة والاندماج في المجتمع الصالح، لافتا إلى أن هذا القانون أدخل الفرحة إلى قلوب المفرج عنهم وذويهم والذي جاء بمناسبة عزيزة على الأردنيين وهي ذكرى مرور 25 عاما على قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للأردن ويوبيله الفضي.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه الحكومة بإعداد مشروع للعفو العام بما يخفف عن الناس ويمنح آخرين فرصة لإصلاح أنفسهم مع الحفاظ على حقوق الناس وسيادة القانون، وقامت الحكومة بإعداد مشروع القانون ومنحه صفة الاستعجال، وسار القانون بقنواته الدستورية مرورا بمجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا يوم الثاني من شهر نيسان عام 2024.