اجتماع موسع للاتفاق على انعقاد اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية

استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة والمغتربين الفلسطيني محمَّد مصطفى.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي، موقف الأردن الثَّابت والرَّاسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني حيال دعم الحقوق الفلسطينيَّة المشروعة، والدَّعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة، والانتقال إلى أُفق سياسي يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط 4 حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وفق حلِّ الدَّولتين.

 

كما أكَّد الخصاونة أهميَّة الدَّور الذي ينهض به جلالة الملك عبدالله الثَّاني، بكلِّ شرف ومسؤوليَّة واقتدار، بموجب الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، والحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم لحين إيجاد الحلِّ العادل والشَّامل الذي يُفضي إلى تجسيد الحقوق الفلسطينيَّة المشروعة.

 

ووضع رئيس الوزراء نظيره الفلسطيني بصورة الجهود التي يقودها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل كافٍ ومستدام وإلى جميع المناطق في غزَّة، وإعادة التَّأسيس لمسار سياسي غير قابل للعكس، يُفضي إلى إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة وفق قرارات الشَّرعيَّة الدَّولية، ووفق محدِّدات زمنيَّة والتزامات واضحة، وبشكل يحافظ على الوحدة التُّرابية والكاملة بين الضِّفَّة الغربيَّة وغزَّة كقاعدة أساسيَّة للدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة.

 

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن يتعامل مع القضيَّة الفلسطينيَّة باعتبارها شأناً أردنيَّاً بحكم التَّاريخ والجغرافيا والرَّوابط الوثيقة وعُرى الأخوَّة والتَّعاون الوثيق، مؤكِّداً أنَّ الأردن لا يتوانى مطلقاً وعلى الدَّوام في دعم الأشَّقاء الفلسطينيين، وهو في طليعة المساندين دائماً لهم.

 

وأشار الخصاونة إلى جهود الأردن المتواصلة لدعم الأشقَّاء الفلسطنيين في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، وفي مقدِّمتها المساعدات الإنسانيَّة التي دأب على تقديمها منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، والمستمرَّة جوَّاً وبرَّاً، حيث شارك جلالة الملك شخصيَّاً في جهود الإنزال الجوِّي للمساعدات الإنسانيَّة والطبيَّة، مثلما شارك سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد في جهود تجهيز وإرسال مستشفى ميداني أردني إلى مدينة خانيونس في قطاع غزَّة.

 

كما أشار إلى جهود الأردن في تقديم الدَّعم والإسناد إلى الأشقَّاء الفلسطينيين في الضفَّة الغربيَّة وذلك من خلال تسيير قوافل من القمح والحبوب لتعزيز المخزون لدى الأشقَّاء، وإقامة مستشفى ميداني في نابلس، واتِّخاذ ما يلزم لتسهيل حركة النَّقل للأشقَّاء عبر الأردن والبضائع والخدمات والسِّلع، إلى جانب المسار السِّياسي والجهود الدبلوماسيَّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثَّاني في هذا الإطار.

 

وأكَّد رئيس الوزراء موقف الأردن الدَّاعم والمُساند للسُّلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة باعتبارها عنوان الشَّرعيَّة الفلسطينيَّة؛ لتمكينها من خدمة القضيَّة الفلسطينيَّة والشَّعب الفلسطيني الشَّقيق، وصولاً إلى قيام الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة وفق قرارات الشَّرعيَّة الدَّوليَّة، وفي إطار يضمن أن تكون الضفَّة الغربيَّة وقطاع غزَّة الإطار الجغرافي الواحد والموحَّد للدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة.

 

وحول علاقات التَّعاون الثُّنائي، أكَّد الخصاونة أنَّ العلاقات التِّجاريَّة جيِّدة ونسعى على الدَّوام لتعزيزها بما يخدم تطلُّعات البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، كما أنَّ مشروع الرَّبط الكهربائي بين البلدين يسير بشكل جيِّد ووفق ما هو مخطَّط له، مع التطلُّع والعمل دوماً إلى إيجاد آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثُّنائيَّة في مختلف المجالات.

 

وفي هذا الصَّدد، اتَّفق رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني على عقد اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – الفلسطينيَّة المشتركة خلال وقت قريب في عمَّان، لبحث آفاق تعزيز التَّعاون الثُّنائي.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن أمنياته لنظيره الفلسطيني بالتَّوفيق والنَّجاح في مهامه بعد تسلُّمه رئاسة الحكومة الفلسطينيَّة، خدمةً للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق والقضيَّة الفلسطينيَّة، ومواصلة السَّعي في مسيرة تجسيد الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق على ترابه الوطني.

 

بدوره، أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة والمغتربين الفلسطيني محمَّد مصطفى عن تقديره وامتنان القيادة الفلسطينيَّة وأبناء الشَّعب الفلسطيني لجهود جلالة الملك عبدالله الثَّاني في دعم حقوق الشَّعب الفلسطيني، وإسنادهم والجهود الموصولة لجلالته للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل واسع ومستدام.

 

كما أكَّد الحرص على تعزيز العلاقات الثُّنائيَّة في مختلف المجالات، وأهميَّة الانعقاد القريب للجنة العُليا المشتركة لتعزيز وتوسيع آفاق التَّعاون في مختلف المجالات بين البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

 

على صعيد متصل، ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اجتماعا موسعا ضم وزراء من كلا البلدين الشقيقين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وضم الاجتماع عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.

كما ضم عن الجانب الفلسطيني وزير العدل الدكتور شرحبيل الزعيم، ووزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور، ووزير دولة لشؤون الإغاثة باسل ناصل، والسفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري.

وأعرب رئيس الوزراء لنظيره الفلسطيني عن تقديره بأن تكون زيارة العمل الأولى للحكومة الفلسطينية الجديدة إلى الأردن بعد أدائها اليمين الدستورية، ما يعكس عمق العلاقة الأردنية - الفلسطينية، التي هي علاقة استراتيجية وجوهرية ومتجذرة.

وجدد الخصاونة التأكيد على دعم الأردن لتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن هذا الدعم ثابت وراسخ منذ أن نشأت القضية الفلسطينية ويصل حد الانصهار الكامل مع المطالب والطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في إطار حل الدولتين، وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن مسار الأحداث التي نشهدها يثبت أن لا بديل للاستقرار الإقليمي ودوامات العنف التي تتأزم في كل مرة سوى الولوج من بوابة هذا الحل وتجسيده في إطار المرجعيات الدولية المتوافق عليها.

وأكد أن الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني والتوجيه العام للدبلوماسية الأردنية ترمي إلى ضرورة الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار ينهي هذه الجرائم التي ترتكب وتقترف منذ ستة شهور بحق أهلنا في قطاع غزة، والتي لم يبقى فعل يجرمه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي إلا وجرى اقترافه، وصولا إلى أوضاع تقترب من حواف المجاعة وسوء التغذية التي تصيب الأطفال والكهول والشباب، علاوة على الدمار الكبير والآلاف من الشهداء والجرحى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل بدأب لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ووقف مستدام لإطلاق النار يؤدي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمستدامة والكافية إلى جميع مناطق قطاع غزة، لافتا إلى الاجتماع الذي بادر جلالة الملك باستضافته منذ أشهر لتأطير المساعدات الإنسانية وكيفية إيصالها إلى أهلنا في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية.

وأكد موقف الأردن الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الأداة والوسيلة التي أناط بها عنوان الشرعية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، مهمة إدارة الشأن الفلسطيني الانتقالي وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط 4 حزيران 196، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين، وفي إطار أن تكون الضفة الغربية وقطاع غزة هما الإطار الجغرافي الواحد والموحد للدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أكد استمرار الأردن على منهجيته في إسناد الكل الفلسطيني الموحد والحقوق المشروعة للكل الفلسطيني الذي تمثل منظمة التحرير الفلسطيني عنوانا لشرعيته، لافتا إلى "أننا ننأى دائما بأنفسنا عن أي مقاربات لها أجندات لا تمثل الكل الفلسطيني وإنما تمثل أولويات حزبية وفصائلية وهذا ليس في قاموسنا، بل في قاموسنا دائما إسناد ودعم الكل الفلسطيني باعتباره شأنا أردنيا عنوان الشرعية فيه منظمة التحرير الفلسطينية، والوسيلة التنفيذية الدائمة لإدارة الشأن الفلسطيني وصولا إلى تحقيق حل الدولتين هي السلطة الوطنية الفلسطينية التي ندعمها على الدوام".

كما أكد على أن جهود جلالة الملك مستمرة لإعادة إنتاج هذا المسار السياسي غير القابل للعكس، باعتباره المدخل والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي، في ظل تعمق دومات العنف والمآسي التي تهدد الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي برمته، مؤكدا أننا العمل على هذا المسار سيكون فورا بعد وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، والتضييق على أهلنا في الضفة الغربية المحتلة الذي يتجسد في تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والإخلاءات.

وبحث الاجتماع آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث جرى التوافق بين وزراء البلدين على عقد اجتماع للجنة العليا الأردنية - الفلسطينية المشتركة قريبا في عمان؛ لبحث العلاقات الثنائية والاقتصادية بشكل خاص، وما من شأنه أن يعزز صمود الأشقاء الفلسطينيين وييسر حركة النقل والبضائع والخدمات والسلع بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أن أول زيارة عمل للحكومة الفلسطينية الجديدة إلى الأردن تعكس رسالة التميز في العلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب عن تقديره وشكره للجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدور الأردني ملحوظ ومتقدم ويعكس المواقف المتقدمة للمملكة تجاه مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبحث الوزراء من كلا الجانبين آليات توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، والمواعيد المقترحة لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - الفلسطينية.