الأردن يطلق مشروع”شامل” لتعزيز الحماية الاجتماعية بدعم من المملكة المتحدة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، انطلقت يوم الإثنين 6 آذار/ مارس 2024 "مبادرة شامل: المضي قدمًا بأجندة مشتركة للحماية الاجتماعية”، وذلك بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. ويقود مشروع "شامل” تحالف يضم مسارات التنمية، الشركة الاستشارية البريطانية، بالتعاون مع الشريكين الوطنيين منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية، ويهدف شامل إلى تعزيز الجهود نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في الأردن. يعد "شامل” مكوّن المساعدة الفنية جزءًا أساسيًا ضمن برنامج "مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن” الذي يُنفذ خلال خمس سنوات وبتمويل مقدم من حكومة المملكة المتحدة.

ولتسليط الضوء على أهمية مبادرة "شامل”، ألقت مندوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، الوزيرة السابقة، معالي د. هالة لطوف، كلمة رئيسية أكدت فيها على الدور الحاسم الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في تعزيز تنمية الأردن وتقوية الثقة بين السكان والحكومة، داعية إلى اتباع نهج مرن وشامل في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة. وبينت لطوف أن بناء الثقة، والحد من التمييز بين النساء والرجال، وضمان مجتمع أكثر عدالة هو الهدف الأسمى للأردن، منبهة إلى أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يتيح لنا تحسين نهجنا وتطويره، فضلاً عن ضرورة التركيز على بناء نظام اجتماعي منيع يستهدف شرائح المجتمع المختلفة.

وحول دعم المملكة المتحدة لنظم الحماية الاجتماعية في الأردن، قال سعادة فيليب هول، سفير المملكة المتحدة في الأردن   "إن المملكة المتحدة تعطي الأولوية للحماية الاجتماعية لكونها واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة. حيث يمكن لها الإسهام كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاجية، وفي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقدرة على الصمود من خلال تخفيف آثار الصدمات والإصلاحات الاقتصادية. ومن خلال مشروع الشامل، نسعى لمساندة الأردن في تحقيق أهدافه الخاصة بنظم الحماية الاجتماعية من خلال ضمان توافر مشورة الخبراء الوطنية والدولية.”

شهد حفل الإطلاق الذي ضم الجهات المعنية الرئيسة من ممثلي لمجتمع المدني، والقطاع الحكومي، وشركاء التنمية والمنظمات الوطنية والدولية، مداخلات مختلفة من المعنيين تناولت القضايا التي تشكل جوانب الحماية الاجتماعية في الأردن، بما في ذلك وزيرة التنمية الاجتماعية معالي وفاء بني مصطفى؛ ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى حيدر مراد، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. محمد الطراونة؛ وعطوفة ختام شنيكات، المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية.

فأشارت بني مصطفى إلى التوجيهات الملكية السامية بمراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتشبيكها مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وقالت إن الحماية الاجتماعية تواجه تحديات على مستوى العالم بأسره، وتتطلب عملاً جماعياً يلمس فيه الجميع آثاره الإيجابية، لنكون قادرين على مواجهة أي تحديات أو آثار للأزمات في المنطقة.

وأكدت على أهمية توفير درجة عالية من التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج، باعتبار أن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى العمل بروح الفريق، مشددة أيضاً على ضرورة مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجهد. ونبهت إلى أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هو الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني، وهي نتاج جهود وطنية من الوزارات والمؤسسات الشريكة.

وفي كلمة قدمها الطراونة، بالنيابة عن وزارة العمل، أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة صممت على ثلاث محاور (الكرامة والتمكين، والفرصة)؛ فمحور الكرامة يستهدف الناس الأكثر هشاشة في المجتمعات ممن يجب مساندتهم، يقدم مساعدات دورية لحماية الناس من الوقوع تحت خط الفقر.  أما محور التمكين، فيستهدف فئة وضعها الاقتصادي أفضل وهي الأوسع في المجتمع الأردني أو ما يسمى المتوسطة ويشكلون الغالبية العظمى ممن يعملون في القطاع الخاص ونقدم لهم خدمات الصحة والتعليم والنقل والإسكان، وصولاً لمحور الفرصة المتمثل بتوفير فرص عمل لائقة للسكان.

وبشأن التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، لفت الطراونة إلى مشكلة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً مشاركة المرأة، فهناك حوالي 13% من الأسر الأردنية تعيلها سيدة، وهن بحاجة للتمكين في سوق العمل، والبحث في كل الآليات الممكنة لتقديم الدعم والتمكين لهن.

من ناحيته، رأى عيسى حيدر مراد، حاجتنا لآفاق جديدة فيما يتعلق بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قاعدة بيانات لتحسين وتعزيز الجهود في هذا السياق، مشدداً على أهمية شمول جميع الفئات تحت مظلة الحماية بغض النظر عن الجنسية.

وفي بحر تقديم أعضاء التحالف لمشروع "شامل”، أكد ستيفن كيد، الرئيس التنفيذي لشركة مسارات التنمية، على أهمية وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية خلال هذه الأوقات الصعبة، سواء على الصعيد العالمي أو داخل الأردن، مضيفًا بأن "مشروع شامل يمثل حلًا سريع الاستجابة وفقًا للاحتياجات، باعتبار الحماية الاجتماعية ليست صدقة، بل حق أساسي للأفراد. وبالتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، تصبح هي القوة الدافعة وراء النمو المستدام، بما تضمه ركيزتيها الاثنتين -الضمان الاجتماعي والخدمات المهنية”.

في حين أعربت سمر محارب، المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، عن تقديرها العميق لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال لهذه الفعالية الذي تؤكد على المسؤولية الجماعية في جهود تعزيز أجندات الحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن، مضيفة أنه و "في ظل الصراعات الحالية والماضية والأزمات التي تشهدها منطقتنا، أصبحت الحاجة إلى تدابير قوية للحماية الاجتماعية ملحة ومتزايدة عبر القطاعات الحكومية، والمدنية وقطاع حقوق الإنسان، وقد أكدت الأحداث المستمرة ضرورة التنسيق في الاستجابات نحو توفير أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع وتعزيزها، لا سيما بالنسبة للأفراد والمجتمعات التي تعاني من حالات الضعف والهشاشة، ولذا يغدو من الضروري التحول من الاستجابات المخصصة إلى آليات الحماية الاجتماعية الشاملة المرتكزة على الحقوق. الأمر الذي يستوجب تظافر الجهود التعاونية، كما تؤكد المبادرات مثل شامل على قيمة بناء الشراكات والتفاهمات بين جميع الجهات لتوفير الدعم الفعال لتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الأردن”.

كما قال أحمد عبوشي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية "يشرفنا إطلاق هذا البرنامج الرائد تحت الرعاية الموقرة لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وبدعم لا يقدر بثمن من المملكة المتحدة. يمثل هذه المشروع لحظة محورية في رحلتنا الجماعية نحو إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية لا يعالج الاحتياجات العاجلة فحسب، بل يضع أيضًا أساس التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مجتمعاتنا. وبالتعاون مع شركائنا المنفذين، نسير على طريق واعد نحو تعزيز رفاهية الأفراد والأسر، ما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب أثناء سعينا لتحقيق مستقبل أكثر شمولًا وازدهارًا”.

خلال جلسة بعنوان "الحماية الاجتماعية في الأردن: الإنجازات والتحديات”، أشار د. محمد الطراونة في كلمته إلى أن الأردن يسعى للتحول نحو نموذج يتم فيه الحفاظ على الحماية الاجتماعية وتعزيزها داخليًا، وبما يضمن المرونة والاعتماد على الذات مستقبلاً.

فيما أكدت ختام شنيكات، على ضرورة دمج الأسر في برامج التمكين الاقتصادي، والعمل على أنظمة حماية شاملة ومتنوعة، قائلة: "أخذنا على عاتقنا إيجاد فرص عمل واقعية لمساعدة الأسر الأقل رعاية، حيث نسعى خلال العام الجاري مراجعة الأطر التشريعية لتتوافق مع أهداف الصندوق”.

وخلال جلسة "نظرة عامة على مشروع شامل: المساعدة الفنية للحماية الاجتماعية الشاملة”، قال بيرنارد وايلر، قائد فريق شامل إنه "أثناء مرحلة استهلال المشروع، شهدنا في وقت قصير جدًا استجابة هائلة لفكرة الحماية الاجتماعية الشاملة للأردن، ما يشجعنا، على الرغم من طموح الهدف الذي نتطلع إليه، بأن يقدم "شامل” الدعم للأردن لوضع أسس الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث تتوافق رؤية توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع الأردنيين مع مستوى طموح الحكومة الأردنية من حيث رؤيتها للتحديث الاقتصادي، كما ستوفر عنصرًا رئيسيًا لدعم نجاحها”.

وخلص المشاركون إلى أن للأردن تاريخًا راسخًا من التدخلات التي قام بها في مجال الحماية الاجتماعية، والتي لابد من تطويرها ومواءمتها بشكل محوري للمضي قدمًا. كما شددوا أيضًا على أهمية بذل الجهود التعاونية من حيث إعطاء الأولوية للوصول الشامل إلى الخدمات الاجتماعية، وتصميم خدمات المساعدة والمعونة بما يناسب احتياجات فئات سكانه الأكثر ضعفا بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.