عاجل- رد حماس على مقترح إطار التهدئة في غزة

تضمن رد حركة حماس على اتفاق الإطار الذي طرح بعد اجتماع باريس لوقف العدوان على قطاع غزة 3 مراحل وملحق اتفاقية إطار، بعد تشاور القيادات في الحركةوفصائل المقاومة.

وجاء الرد الذي جاء في 3 صفحات، وسلمته حركة "حماس” للوسيطين القطري والمصري، وقد تسلمه أيضًا للجانبان الأمريكي "والإسرائيلي”، تعديلات على ورقة اتفاق الإطار إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره:

المرحلة الأولى (45 يوما):

تهدف هذه المرحلة الإنسانية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين "الإسرائيليين” من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:

وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيدا خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخط الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين (كما حدد أعلاه)، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتم ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتفق عليها مسبقا.

تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتم تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء التام.

الملحق المرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، على أن يتم على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوما):

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجنّدين)، مقابل أعداد محددة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دمرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محددة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوما):

تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقا لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى

الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كل أشكال النشاط الجوي بما فيها الاستطلاع، طوال مدة هذه المرحلة.

إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيدا خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخط الفاصل شرقا وشمالا، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (كما هو محدد أعلاه)، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم "حماس” بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.

إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتقلوا عليها.

يتم الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتفق عليها مسبقا، ويتم تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.

تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بعد 7/10/2023.

وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.

تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (بما لا تقل عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاص شمال القطاع.

عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصة من الجنوب إلى الشمال.

ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.

رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.

ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.

تتولى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:

توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض. توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.

عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.

إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.

البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.

إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.

استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.

إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.

التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.

البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.

عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.

الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).