الخارجية الفلسطينية تطالب الدول التي علقت تمويلها للأونروا إعادة النظر بقرارها

 اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، والتي تتزامن مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.

وأضافت إن قرار تلك الدول يعبر عن ازدواجية معايير، إذ أن تلك الدول التي تعلق تمويلها للوكالة، لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم والمساعدات لإسرائيل التي يرتكب جيشها أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.

وجددت الوزارة مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه؛ انحيازا للإنسانية، واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.