فاعليات سياسية ونقابية تستنكر جريمة اغتيال العاروري

أدانت فاعليات حزبية ونقابية، جريمة اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري ورفاقه، في بيروت مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت في بيانات أصدرتها أن سياسة الاغتيالات لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا مزيدا من الصمود والتمسك بحقوقه المشروعة، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه ونضاله لإنهاء الاحتلال.

وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، إن جريمة الاغتيال تأكيد جديد على الطابع الإرهابي للاحتلال الإسرائيلي، و خرق فاضح لسيادة لبنان.

وندد الأمين العام لحزب إرادة، نضال البطاينة، بإقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال العاروري ورفاقه.

وقال البطاينة في بيان اليوم، إن اغتيال الاحتلال للقيادات السياسية والصحافية دليل على إفلاسه واهتزاز حكومته المرتعبة، لافتا الى أن قادة الاحتلال يحاولون عبثا إرجاع شعبيتهم بين ناخبيهم عن طريق اغتيال القيادات وتقديم انتصارات كرتونيّة وهميّة لهم.

من جهته، أشار حزب العدالة والإصلاح، إلى أن الاغتيال يأتي في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني للتغطية على فشل عدوانه الغاشم على قطاع غزة في تحقيق أهدافه.

وقال الأمين العام للحزب غازي عليان، إن هذه الجريمة لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا مزيدا من الصمود والتمسك بحقوقه، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله لإنهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعاته بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

بدوره، أكد مجلس النقباء، أن جريمة اغتيال العاروري ورفاقه، محاولة يائسة وبائسة، من الاحتلال للتغطية على فشله في قطاع غزة أمام المقاومة.

وقال إن جرائم الاحتلال من اغتيال وقتل وإبادة جماعية لن تثني الشعب الفلسطيني عن نضاله والدفاع عن أرضه ومقدساته.