إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

 جرى اليوم الأحد إقرار "السياسة الحضرية الوطنية للأردن" خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس اللجنة، بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، ونائب مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) الدكتورة لبنى شاهين.

وسيتم رفع السياسة الحضرية الوطنية للأردن إلى مجلس الوزراء بهدف الاطلاع عليها، وتشكيل فريق وطني من أعضاء اللجنة التوجيهية لغايات المباشرة في تطبيقها على أرض الواقع.

وتشمل السياسة الحضرية الوطنية خطة عمل لكافة القطاعات العاملة بجانب البُنى التحتية والخدمات البلدية وأمانة عمان الكبرى والنقل العام وإدارة البيئة الحضرية والتغيّر المناخي على كافة المستويات الجغرافية المحلية والإقليمية وصولاً للمستوى الوطني، مع التأكيد على أهمية المزاوجة بين تنظيم العمل بين الخطط الاستراتيجية والقطاعية ومستهدفات العمل بالسياسة الحضرية الوطنية على المدى الطويل، مما يُعزز فرص الشمول والتكامل بين هذه القطاعات العاملة على أرض الواقع، ضمن بوصلة عمل ناظمة للتخطيط الاستباقي الذي ينقل العمل بكافة القطاعات من جانب تقديم الخدمة إلى مستوى البُعد التنموي.

وتعتبر السياسة الحضرية الوطنية أداة من أدوات تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة (والتي تعتبر أهداف التنمية المستدامة الـ 17) هي العمود الفقري لمستهدفات العمل على المستوى الوطني، والشروع بخطط عمل تجعل من ريادة خطط الأحياء والنقل العام والزراعة أولويات عابرة للحكومات والقطاعات.

كما تعتبر السياسة الحضرية الوطنية حاضنة أعمال لكافة الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة مثل (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن)، وكافة الشركاء المعنيين بهذه السياسة مثل الجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة وغيرها من القطاعات المُنظّمة أو المُشغّلة لهذه القطاعات كافة.

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية ركزوا خلاله على أهمية تبنّي هذه السياسة باعتبارها أول سياسة حضرية وطنية في المملكة، والبدء بخطة نوعية باعتبارها الناظم لعمل كافة القطاعات من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والوطني، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات بالكم والكيف، وسهولة الوصول إلى هذه القطاعات، هذا إلى جانب ضرورة تعديل بعض التشريعات لتواكب هذه السياسة، وتعزز تطبيقها على أرض الواقع، مع تفعيل سيادة وتطبيق القانون.

كما جرى خلال الاجتماع عرض فيديو يوضح السياسة الحضرية في المملكة والقطاعات التي تشملها.

وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات الإدارة المحلية للشؤون الفنية، والمياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والبيئة والاستثمار وسلطة وادي الأردن، وممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وإقليم البترا السياحي التنموي، ورئيسة قسم إدارة البيئة الحضرية بوزارة الإدارة المحلية لينا العطيات (ضابط ارتباط السياسة الحضرية)، والمُخطط الحضري من (هابيتات) المهندسة آية حمّاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق العمل مع رئيس اللجنة التوجيهية بهدف توضيح كافة المضامين وتجّسير المفاهيم بين محتوى هذه السياسة وفرص تطبيقها على أرض الواقع.