الأردنية للعلوم والثقافة تنظم لقاء تشاوريًا للأحزاب والقوى السياسية

نظمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم السبت، لقاء تشاوريا للأحزاب، والقوى السياسية؛ لمناقشة الوضع السياسي الراهن، وكيفية تحصين الأردن في مواجهة التحديات.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة سمير الحباشنة إن الأحزاب الأردنيّة تقوم بدور كبير في ترسيخ مسيرة الديمقراطية، فمن غير أحزاب قوية لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية تكون مقدمة لحياة ديمقراطية برامجية، مثمنًا الموقف السياسي الأردني الذي توج بإيقاف إتفاقية الغاز، وما سيذهب له البرلمان في الاتفاقيَّات مع إسرائيل،

بدوره قال نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي إن السابع من أكتوبر/تشرين الأول نقطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وإن إسرائيل تمثل الاستعمار الحديث التي تريد فرض سيطرتها على مقدرات، وخيرات البلاد العربية، و إقامة دولة إسرائيل الكبرى. مشيرًا إلى موقف الأردن الايجابي الذي تفوق علي باقي المواقف العربية والإسلامية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت الاحزاب المشاركة " نحن بحاجة لمثل هذه اللقاءات والحورات لمناقشة التحديات التي تواجه بلدنا الحبيب، وإيمانا منا بالدور الأردني التاريخي المتماسك في دعم القضيّة الفلسطيّنيّة، لن يكون إلا بتوحيد الجبهة الداخلية.

وأشادت الأحزاب بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين، فقد استطاع جلالته أن يغير في الجانب الإعلامي الغربي بما يتناسب مع القضية الفلسطينية.

وأضافت يمكن للأردن أن يقوم بدور إقليمي للصالح الداخلي وللقضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية تحصين الأردن في جميع المجالات؛ للتغلب على التحديات التي تواجهه في هذه الظروف الصعبة التي تعصف في المنطقة، والتركيز على تعزيز موقف المؤسسة العسكرية والأمنيّة.

وقدمت في نهاية اللقاء مقترحات وتوصيات لتكون نواة لتوصيات لجنة صياغة المقترحات المنبثقة عن الأحزاب المشاركة لرفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وهي" العودة الفورية للعمل بقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، إعادة العمل بمنظومة الجيش الشعبي، التسليح المنضبط للمواطنين، الطلب بتحويل المبلغ المرصود من دولة الإمارات العربية لمشروع الكهرباء مقابل الماء الملغي؛ لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة، إضافة لوقف العمل بمشروع سكة الحديد وأي مشاريع أخرى مماثلة، وأن تبادر الحكومة إلى إيجاد بدائل لاتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، وتنفيذ قرار البرلمان المتوقع بهذا الخصوص، وأن يكون شرط إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال الانسحاب التام من كافة الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.