سلسلة لقاءات لتقييم نتائج مؤشر النزاهة الوطني

 بدأت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات مع ممثلي مئة جهة رسمية حول نتائج مؤشر النزاهة الوطني.

وقال أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، في اللقاء الأول الذي شهده حوالي مئة مشارك يمثلون وزارات الدولة ومؤسسة مركز الـ حياة /راصد، ومركز رشيد، إنَّ هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 وتنفيذًا لمحور تعزيز النزاهة الذي أطلق كنتيجة له مؤشر النزاهة الوطني 2022 ، والذي يعتبر فكرة فريدة من نوعها بين سلطات مكافحة الفساد في المنطقة، لاسيما وأن به تتجسد شراكة حقيقية بين الهيئة كسلطة إنفاذ للقانون وسلطة تأخذ على عاتقها ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

و أضاف أنه وإيمانا من الهيئة بأن مسيرة الإصلاح التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني هي مسيرة عمل تكاملي بين الجهات الرقابية وكافة مؤسسات الدولة، فقد تبنّت الهيئة مبادئ الشفافية والتشاركية والانفتاح على كافة مؤسسات الإدارة العامة، ومنها هذا اللقاء.

وبين أنَّ الهدف هو استعراض النتائج الخاصة بفئة الوزارات وأهم التوصيات الخاصة بها، إضافةً إلى أخذ الملاحظات والإجابة على أي استفسارات بخصوص النتائج التي تخص الوزارات، حتى نتمكن جميعاً من تطبيق معايير النزاهة الوطنية اللازمة للخروج بالنتائج المرجوة من مشروع مؤشر النزاهة الوطني.

وقال مدير مديرية النزاهة في الهيئة، إنه تمّ في اللقاء عرض النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الوطني فيما يخص الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك عرض المتوسط لكل معيار والمعايير الفرعية الأضعف أو الأبرز، وأهم التوصيات الرئيسية الواجب اتباعها، وكذلك أهمية الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية ومعاييرها الفرعية ومؤشرات قياسها .

وقال مدير مركز الحياة راصد، إن اللقاءات التي ستغطي القطاعات المختارة، هي للتأكيد على أهمية التعاون الإيجابي مع الهيئة في تنفيذ والالتزام بمؤشر النزاهة الوطني من خلال تعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار المضي قدمًا لرفع قدرات الموظفين والعاملين في المؤسسات لتصبح معايير النزاهة نهجًا راسخًا .

يُذكر أن لقاءات خمسة أُخرى ستتم بهذا الخصوص مع 52 ممثلًا لـ 13 بلدية و 13 ممثلًا لمؤسسات الدولة العامة المستقلة و40 ممثلًا لعشر جامعات رسمية و 32 ممثلًا لـ 8 مستشفيات حكومية و 63 ممثلًا لمؤسسات عامة.