تقرير وموقف اللجنة الصحية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني من قضية المطاعيم للمدارس الأردنية
نبأ الأردن -
يولي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني اهتمامًا كبيرًا بالصحة العامة وجودتها، ويؤمن بأن الصحة بمفهومها الشمولي هي حق أساسي من حقوق الإنسان وأن التمتـع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق الأساسـية لكـل إنسـان دون تمييـز بسـبب العنصـر أو الـدين أو العقيـدةالسياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية؛ وهي مدخل لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
يؤمن الحزب بأن الصحة العامة هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، وأن تحقيقها يتطلب حسن إدارة وتطوير الرعاية الصحية بكافة مستوياتها الثلاث، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات وطنية صحية لكافة المواطنين.
كما ويتطلب مزيدًا من الشفافية والحوكمة.
ويساهم غياب قاعدة بيانات صحية وطنية للمواطنين مشتركة مع كافة القطاعات المعنية، في صعوبة حصر عدد الأطفال الذين تلقوا المطاعيم، الأمر الذي يعرقل جهود الحكومة في تحسين تغطية التطعيم في الأردن.
ويؤيد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال في المدارس الأردنية، ويؤمن بأن هذه الحملة ضرورية للحفاظ على صحة الأطفال والمجتمع ككل.
ومع ذلك، يأسف الحزب لعدم ثقة الناس بالحكومة واجراءاتها، وضعف التواصل الحكومي مع المجتمع ومشاركته أفكارها وخططها.
ولقد ادى تراجع مصداقية الخطاب الحكومي إلى عدم تصديق الناس لأي محتوى رسمي، وإلى فقدان ثقتهم في الحكومة.
ويعاني التواصل الحكومي مع المجتمع من ضعف كبير، حيث لا تشارك الحكومة المواطنين اشراكا ايجابيا بأفكارها وخططها، ولا تأخذ آرائهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار، حيث أثبتت التجارب أن تعزيز مشاركة أفراد المجتمع المحلي والتعاون القطاعي جعل الصحة تأخذ بُعدا جديدا يتم من خلاله اعتبار الصحة قطاعا تنمويا وليس جهة لتقديم الخدمات الصحية فقط.
وتعاني الحكومة من ضعف الشفافية، حيث لا تعلن عن المعلومات والمعطيات المهمة للمواطنين بشكل واضح وشفاف.
ونظرا لغياب قاعدة بيانات صحية وطنية، فقد اصبح من الصعب على الحكومة التواصل مع المواطنين حول أمور الصحة العامة.
والقاعدة الإدارية الهامة تنص على أن: ما لا يمكن إحصاؤه لا يمكن إدارته – و يوصي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني باتخاذ الإجراءات التالية:-
على الحكومة تعزيز الثقة بها من خلال تحسين مصداقيتها وشفافيتها، وزيادة تواصلها مع المجتمع ومشاركته أفكارها وخططها اشراكا ايجابيا.
– على الحكومة تعزيز وتطوير الرعاية الصحية الأولية كمنهجية تقف في صف المستضعفين والمهمشين والكادحين وذات نتائج صحية أفضل وكلفة مالية أقل، وتوفير خدمات صحية شاملة عالية الجودة للمواطنين وبكلفة يمكن للمواطن تحملها، في جميع أنحاء المملكة وفي أقرب نقطة تماس مع المواطن.
– على الحكومة إنشاء قاعدة بيانات صحية وطنية، لتوفير معلومات دقيقة وشاملة عن صحة المواطنين.
– تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والخبراء الصحيين لمراجعة سياسة التطعيم في الأردن، ووضع توصيات لتحسينها، وتعزيز دور المجتمع المدني في مجال الصحة والرعاية الصحية، من خلال إشراكه ايجابيا في صنع القرار وتنفيذ البرامج الصحية، فكثير من العوامل التي تؤثر على الصحة معقدة وتتعدى كثيرا خدمات الرعاية الصحية، لأن الكثير من هذه العوامل يقع خارج صلاحيات وزارة الصحة بما يطلق عليه اسم ” المُحدّدات الاجتماعية للصحة”.
– عدم إغفال المدخل الصحي كجزء من التنمية والتنمية المستدامة.
– وأخيرا وهو الأهم الاستثمار في التكنولوجيا الصحية لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في الأردن فنحن مقدمون الآن على ثورة التكنولوجيا الطبية وعصر نهضة الذكاء الاصطناعي حيث الوعد ليس فقط بعلاج أفضل بل وبانخفاض الحاجة إلى العلاج على الإطلاق، حيث ستُغير هذه التكنولوحيا جذريا من كيفية الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها.
تابعوا نبأ الأردن على
