الأشغال: تحديث استراتيجية تمكين القطاع الخاص لإنتاج وحدات سكنية قليلة التكلفة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندس ماهر أبو السمن، إن الحكومة تعمل على تحديث استراتيجية تمكن القطاع الخاص من أخذ الدور الفعال في إنتاج وحدات سكنية قليلة التكلفة للفئات المستهدفة بأعداد كافية وضمن مقدرتها المالية.

وأكد في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان الذي يصادف أول يوم اثنين من شهر تشرين الأول تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع"، أن الأردن يُعد من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية للإسكان تبنت بديل القطاع الخاص الموجه، ومن أوائل الدول أيضا في تقديم التقارير الطوعية، حيث قدم 3 تقارير طوعية تتناول التقدم المحرز بالخطة الحضرية والتقرير الوطني المحلي، كما تبنى الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وخطتها التنفيذية.

وأشار إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعترف بحق كل فرد في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، حيث أكد الأردن التزامه بالمواثيق الدولية مثل مؤتمر "الموئل الثالث" في كيتو عام 2016.

وأضاف، أن الحكومة قامت وعلى مدى أكثر من نصف قرن على وضع السياسات الإسكانية وتوفير المشاريع الإسكانية التي من شأنها تمكين المواطنين ضمن الفئات كافة من الوصول إلى السكن المناسب، حيث امتدت مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري - الذراع الحكومي لقطاع الإسكان- إلى جميع محافظات المملكة وأصبحت في كثير منها مراكز لتجمعات حضرية جديدة.

وأوضح أن الغاية الأساسية تتمحور حول توظيف كل ما نستطيع لتأمين السكن الملائم للمواطن، وفق تصور يلبي حاجته بتوافقية مع التوجهات الحديثة في البناء، ما ينعكس في نهاية المطاف على نوعية الحياة الخاصة به، لافتا إلى أن الحكومة تعمل من خلال المؤسسة على إعداد الدراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف للأعوام (2023-2025).

من جهتها، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات في كلمتها، أن يوم الإسكان العربي يأتي هذا العام تحت شعار "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية لأفراد المجتمع"، والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وفاز الأردن بالملصق الذي جرى تصميمه لهذه الغاية لعام 2023 والذي يهدف إلى التأكيد على الحق الأساسي للإنسان بالحصول على المأوى الملائم مع التركيز على البعد الإنساني.

وقالت إن هذا يأتي في إطار منظومة التحديث التي أطلقت، بمكوناتها الأساسية كأولوية قصوى بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين انطلاقا من رؤيتها الذكية وفي إطار حرصها على تعزيز البعد الإنساني.

ولفتت إلى أن المؤسسة سعت إلى تخطيط وتنفيذ مشاريعها باستخدام معايير الاستدامة تحت مفهوم "أنسنة المدن"، بهدف التأسيس لبيئة عمرانية أكثر ملاءمة للحياة الصحية تمكن المرء من تطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية، وليس مجرد مكان يقيم فيه.

وبينت أن ذلك تمثل بالتركيز على البعد الإنساني في تصميم الطرق والحدائق والأماكن العامة، بحيث يجد الإنسان مساحات خضراء كافية وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق بالإضافة إلى تذليل صعاب التحرك لذوي الهمم.

وتابعت، أن المؤسسة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي وبالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، أصدرت خطة العمل الاستراتيجية للتنمية الحضرية من أجل المتوسط 2040، بالإضافة إلى خطة العمل الاستراتيجية للإسكان من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وشاملة في المنطقة.