تقرير وموقف حول رفع أسعار المحروقات

يعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني عن رفضه الشديد لقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع أسعار المحروقات لشهر تشرين أول المقبل.

ويرى الحزب أن هذا القرار يأتي في وقت صعب للغاية على الاقتصاد الأردني، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويؤكد الحزب أن رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة.

ويدعو الحزب الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها هذا، واتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات بما فيها، خفض الضريبة الثابتة على المحروقات، ودعم استخدام الطاقة الشمسية والطاقة البديلة من خلال تقديم تسهيلات مالية وفنية.

وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية.

كما يؤكد الحزب أن رفع أسعار المحروقات سيؤثر سلبيا على الاقتصاد الأردني، ويؤدي رفع أسعار المحروقات إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وذلك لأن النقل هو جزء أساسي من عملية الإنتاج والتوزيع.

ويؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن.

وسيؤدي رفع أسعار المحروقات إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني، حيث سيضطر إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الوقود المستخدم في وسائل النقل والاستهلاك المنزلي.

إضافة إلى أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويمكن للحكومة اتخاذ إجراءات أخرى لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات، منها خفض الضريبة الثابتة على المحروقات، ودعم استخدام الطاقة الشمسية والطاقة البديلة من خلال تقديم تسهيلات مالية وفنية.

وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية. وتقليل اعتماد الأردن على الوقود الأحفوري، وبالتالي خفض أسعار المحروقات.

ويدعو الحزب الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات البديلة، بدلاً من رفع أسعار المحروقات، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الأردني ومصالح المواطنين.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني