الخلايلة: قوانين "الاستثنائية" نوقشت بشكل مستفيض

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور احمد الخلايلة ان القوانين التي اقرت خلال الدورة الاستثنائية اخذت كثير من الجدل والنقاش واخذت حيز واهتمام كبير في وسائل الاعلام.

واكد الخلايلة خلال حديث لبرنامج " اخبار الأسبوع " الذي بثته قناة المملكة أمس السبت، إن مجلس النواب الـ(19) رسم الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية لعشرين سنة مقبلة، وتحدث عن "تشاركية حقيقية" بين الحكومة والبرلمان.

وبين ان مجلس النواب الحالي أتم خلال اعماله التشريعية كافة التشريعات الواردة في الإرادة الملكية، مسجلاً إنجاز استثنائياً، بإقراره جميع التشريعات خلال أعمال الدورة الاستثنائية.

وزاد الخلايلة ان المجلس اقر جميع القوانين حيث ان معظم الدورات الاستثنائية تأتي فيها القوانين بإرادة ملكيه وينجز منها 90 % او اقل و حالة نادرة  في مجلس النواب ان تقر جميع القوانين الواردة في الإرادة الملكية السامية.

وتابع ان هذه القوانين لو جاءت على دورة عاديه لأخذت كثير من الوقت حيث ان الدورة العادية هناك متسع للنواب للرد والعطاء واستقبال اللجان و المختصين وأصحاب الخبرة ولكن الدورة الاستثنائية الوقت مضغوط و لم يكن على حساب جودة القوانين. 

 وأضاف الخلايلة ان بعض جلسات اللجنة القانونية عقدت بحضور الرئيس ونائب الرئيس  وبعض الزملاء النواب بالمكتب الدائم حيث استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل سيما المناقشات التي عنيت بقانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح ان مجلس النواب أسس بما أقره من قوانين كانت على درجة عالية من الأهمية لحياة سياسية واقتصادية وإدارية لمدة ٢٠ سنة القادمة موضحاً أن الأردن سينطلق بكل شفافية بشأن ذلك.

وقال الخلايلة إن مجلس النواب قدم خلال عمره نحو 2210 أسئلة، وأجابت الحكومة على أكثر من 95% منها، كما أجابت الحكومة على 90% من المذكرات النيابية.

وفي تعليقه على عدم مناقشة المجلس أي استجواب خلال السنوات الثلاث، قال إن النواب قدموا 86 استجواباً للحكومة، و90% من الاستجوابات أُنهيت بطريقة دستورية، ما يدل على "تشاركية حقيقية".

وكشف ان موضوع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي سيأخذ بعض الوقت ولن ينضج بيوم وليلة كون الأردن يمر بمرحلة ليست سهلة ولكن على ثقة تامة بتحسن كبير ستشهده الأوضاع مستقبلاً.

ولفت الخلايلة إلى أن فقدان الثقة بين مجلس النواب والشعب يعود لجملة من الدواعي والأسباب مشيراً إلى ان المكتب الدائم للمجلس حاول التعامل بشتى السبل من أجل كسب الثقة وتحسين الأداء.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات بين الخلايلة ان مجلس النواب سعى خلال عديد من لقاءاته ونشاطاته التأكيد على القيمة العالية التي هدف اليها التأسيس لمجالس المحافظات وتعزيز دورها بخدمة المواطنين لتحقيق برامج التنمية الشاملة بالعديد من المجالات، بما يسهم بتخفيف وطأة الضغط الخدماتي الملقى على عاتق مجلس النواب، وبالتالي تفرغه لدوره الدستوري المناط به من تشريع ورقابة. 

وفي إطار رده حول الصورة العامة لمجلس النواب المقبل، أوضح الخلايلة ان المرحلة الحزبية المقبلة ستكون مرحلة برامجية وهي الاقوى وان الاردن سيخرج لوضع عنوانه الرئيس احترام الرأي والرأي الآخر.