استراتيجية الحماية الاجتماعية في عامها الخامس.. انسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي

يمضي الأردن إلى نهاية العام الخامس من تطبيق استراتيجية للحماية الاجتماعية الممتدة من العام 2019 وحتى 2025، حيث تبين المؤشرات الرَّسمية أنَّ عدَّة وزارات ارتبطت مع بعضها البعض خلال خمسة أعوام الماضية من أجل حماية الفئات الهشَّة وتمكين أصحاب الدَّخل المحدود من الحصول على عمل أو تأسيس مشروع منتج.

واستخدم الأردن خلال هذه السنوات اسلوبا مهما وجديدا في التكامل بين عدد من الوزارات وصولا إلى حصد ثمار هذه الاستراتيجية التي تشكل أحد أركان وعناصر رؤية التَّحديث الاقتصادي، كما اكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور قال إنَّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً مهماً في 26 تموز الماضي نص على تشكيل لجنة عُليا توجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، والإبقاء على تشكيل اللَّجنة التنسيقية لمتابعة التنفيذ، وتشكيل فرق عمل فنية لتحديث الاستراتيجية.

وأضاف، إنَّ أهمية هذا القرار تأتي في ضوء عاملين أولهما يتعلق بالتوقيت، فبانقضاء العام الحالي تكون استراتيجية الحماية الاجتماعية استكملت ثلثي الفترة الزمنية التي تغطيها، وهذا يعني أنه آن الأوان لمراجعة ما تم القيام به من أعمال خلال الفترة الماضية مع مراعاة الاحتياجات المتنامية للمواطنين والتقدم المحرز في تقديم الخدمات الملائمة.

وأشار الى انه تم خلال الفترة الماضية تحديد الأولويات واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية وبما يحقِّق العدالة بين مختلف الفئات المستهدفة من المواطنين، فبعد أربع سنوات من بدء العمل بهذه الاستراتيجية أصبح لدينا بيانات محدثة وتجارب عملية يمكن على ضوئها الاستفادة منها ومتابعة العمل بأفضل السبل.

 

واكد أن استراتيجية الحماية الاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برؤية التحديث الاقتصادي، فهي تساهم في تعميق الرؤى الاصلاحية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل والفقيرة، داعيا الى توحيد جهود مختلف الجهات والصناديق العاملة في هذا المجال لإزالة الازدواجية وتحقيق أفضل النتائج في ظل الإمكانات المتاحة.

 

كما دعا الى تحفيز المبادرات المجتمعية الهادفة الى تشكيل توجهات إنتاجية بدل الاعتماد على المساعدات بما في ذلك توفير التمويل للمشاريع الميكروية والصغيرة وكذلك التدريب المهني الذي يمكن الافراد من دخول سوق العمل.

 

وقال، إن الأوضاع الاقتصادية اصبحت واضحة الآن وتتيح بناء برامج عمل ومشاريع قادرة على تحقيق أهداف الاستراتيجية المختلفة مع التقييم والمراجعة الدورية التي تبين تقدم سير العمل وتتيح تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة مع توفير المرونة التي تراعي التطورات والمستجدات لتحولها الى فرص يمكن الاستفادة منها.

 

الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود اكد حرص الوزارة على الرقابة على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية؛ للتأكد من مدى التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، لزيادة جاذبية بيئة العمل.

 

وأشار الزيود الى وجود برامج لتنظيم سوق العمل وتشبيك الباحثين والباحثات عن العمل مع الفرص المتاحة في القطاع الخاص منها البرنامج الوطني للتشغيل وهو أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 الذي جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص .

وأضاف، إن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الاناث و 7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وسيكون متاحا لمن يرغب من فئة ذوي الاعاقة. لافتا إلى أن اصحاب العمل يلتزمون بموجب هذا البرنامج بتوقيع عقد عمل لمدة سنة يتخللها تدريب مدته شهر إلى ثلاثة أشهر بحسب متطلبات الفرصة، مع اشتراك بالضمان الاجتماعي وبدل مواصلات لمدة 6 أشهر بمعتدل 130 دينارا.

 

وأشار إلى أن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إحدى أذرع الوزارة تعمل على تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتحديد احتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة من خلال مجالس المهارات القطاعية وهي مجالس استشارية وطنية مشكَلة من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة.

 

وأضاف، إن مؤسسة التدريب المهني التي تعتبر أيضا إحدى أذرع وزارة العمل لديها 35 معهدا للتدريب في مختلف محافظات المملكة لتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى أكثر من 120برنامجا معتمدا.

 

وقال، إنه تم تطوير معاهد المؤسسة والخدمات التدريبية وتطوير البنية التحتية تماشيا مع سوق العمل، ومواكبة التطور التكنولوجي ومهن المستقبل، مع التأكيد على توفير تدريبات متخصصة للمرأة في مختلف التخصصات المناسبة لها، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل.

 

المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانه أشار الى توجيهات جلالة الملك لتطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية لتصبح مكونا من مسارات الاصلاح الاقتصادي والاداري وبما يتناغم مع مفاهيم التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة.

 

وأكد ضرورة قيام اللجان العليا المختصة بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية عن القطاع غير المنظم، والذي نعلم حجمه الكبير في هيكل الاقتصاد الاردني، داعيا الى تسريع عمل اللجنة التنسيقية خاصة أنه لم يتبق غير سنتين من المدى الزمني للاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019.

وقال مؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتية إن المركز عمد الى تصميم مشاريع لتعزيز بيئة أعمال خصبة وتمكينية لرواد الأعمال الطموحين للنمو وتوفير الوصول الكافي للتمويل وأدوات الدعم المستدامة والتوجيه المناسب، وتصميم برامج تدريبية للشباب وبما يسهم في توفير فرص التشغيل الذاتي.

كما تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تركز مخرجاتها على مواءمة متطلبات سوق العمل وبما يتناسب مع قدرات وكفايات الشباب الأردني لخلق مشاريع إبداعية تسهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتخفيف من نسب البطالة تماشياَ مع رؤية التحديث الاقتصادي وإدماج المجتمعات ومؤسسات المجتمع المحلي لإحداث التنمية المستدامة.

 

ولفت استيتية إلى أنَّ المركز أخذ على عاتقه الوصول إلى الشباب الأردني في جميع مناطق المملكة وأطراف المحافظات ومناطق العوز وجيوب الفقر في 130 قرية في مختلف المحافظات والألوية.

وبين أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي أن استراتيجية الحماية الاجتماعية تهدف الى دمج افراد المجتمع في كافة النشاطات وتعزيز ولائهم وانتمائهم.

 

واكد الخزاعي أهمية اتخاذ برامج وخطوات لتمكين هذه الشريحة ومنحهم الارادة للتفاعل الاقتصادي والانخراط في كافة الفعاليات والنشاطات لخدمة الوطن.