اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تطلق الدراسة المفصلة حول المشاركة الاقتصادية للمرأة

أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الأحد، الدراسة المفصلة حول المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأوان قد آن للعمل على نحو مختلف وتوجيه الجهود الجماعية إلى تصميم سياسات وبرامج مبتكرة تستند إلى الشواهد والدلائل والحقائق والأرقام.

وأشارت إلى أن الدراسة معمقة تستند إلى نظرية التغيير، والإطار النظري للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الاقتصاد الكلّي، وواقع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية، والقطاعات الواعدة لزيادة مشاركة المرأة بالاقتصاد، والأوجه المتعددة لعدم المساواة والتقاطعات بينها.

وأشارت إلى أنها تتطرق إلى دوافع إدماج المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحليل الحالة الراهنة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وتحليل معمق للمبادرات الاستراتيجية لمشاركة المرأة في الاقتصاد.

وبينت أن الدراسة تناولت العوامل التمكينية لتحقيق أهداف تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من حيث الإطار التشريعي والحماية القانونية، والشمول المالي، والشمول الرّقَمي، وخلق بيئة تمكينية وثقافة داعمة وتغيير هيكلي، والتعليم، والتدريب وتعزيز القدرات.

وشددت على أن الدراسة احتوت على الخطة التنفيذية المقترحة لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والخدمات المستدامة وقدمت خارطة طريق وضع الخطة التنفيذية المقترحة لتمكين المرأة من حيث الخدمات المستقبلية في قطاع التجارة، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم وكذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والأسواق والخدمات المالية، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وقطاع تطوير الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.

وأوضحت أن الدراسة تناولت واقع مشاركة المرأة في 10 قطاعات اقتصادية والفرص والتحديات أمامها في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والتجارة، والتعليم، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتعدين، والرعاية الصحية، وامدادات المياه والمجاري، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي.

فيما استعرضت عضو مجلس الاعيان رئيسة الفريق الفني المنبثق عن فريق تمكين المرأة المتعدد القطاعات والتي اعدت الدارسة، عبلة عماوي، الدراسة المفصلة وتناولت أهم محتوياتها ومحاورها.

وقالت عماوي، إنه ولزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، يجب أن يكون النهج شاملاً ومستدامًا، ما يتطلب إتخاذ إجراءات متعددة على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكدت ضرورة أخذ القرار بإحداث تغيير جذري بمنهجية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتمييز بين الجنسين وبالتعامل مع تمكين المرأة سواء بالتشريعات أو الإجراءات أو بفرض التمييز الإيجابي لمرحلة مؤقتة بجميع مناحي العمل، داعيًة إلى إصدار قوانين وسياسات تدعم حقوق المرأة وتحميها من التمييز في مجال العمل، وتوفر فرص تعليم عالية الجودة ومتساوية للفتيات والنساء، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ، وتوفير دعم للمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير حضانات للأطفال، والمرونة في أوقات العمل، وتشجيع أنماط عمل مرنة مثل العمل عن بُعد، ومواصلات امنة.

كما دعت لتقديم دعم للمشاريع الريادية التي تقودها النساء، من خلال توفير الإقراض الميسّر والمشورة الفنية وتعزيز التوعية حول أهمية دور المرأة في الاقتصاد وقيمتها المضافة، وتشجيع المجتمع على دعم مشاركة المرأة الكاملة والفاعلة في جميع جوانب الحياة بالعمل الجاد على تغيير الصور النمطية بالمناهج والمعاملات والاجراءات.

من جهتها، أكدت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي خلال الحفل، أهمية دور استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين المرأة اضافة لأهمية اشراك النساء ذوات الإعاقة في عملية التحديث الاقتصادي.

بدورها استعرضت رئيسة شعبة التنمية الريفية في مديرية زراعة الاغوار الشمالية المهندسة، لمياء البشتاوي، المبادرة التي تم من خلالها إطلاق حافلات تسهم في توفير بيئة عمل لائقة للعاملات في الزراعة في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية.

وقدمت عدد من المستفيدات من مبادرات تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي مداخلات لتسليط الضوء على أهمية هذه المبادرات في تحسين نوعية الحياة، إحدى مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي، وتمكين المرأة اقتصادياً.

وحضر الحفل غادة خريوش، صاحبة مشروع مطبخ ايلين Eleen’s Kitchen ومستفيدة من مبادرة المتاجر الإلكترونية، وحياة إبراهيم صاحبة مشروع الحياة، ومستفيدة من مبادرة المتاجر الإلكترونية، ومها درويش، مديرة شركة دائرة الحياة للتمكين والتدريب، وإحدى المستفيدات من المبادرات ضمن مشروع تدريب مدربين على الهندسة التقنية وعلوم الروبوتكس.

وتاليًا نص الدراسة التي نشرت على موقع رئاسة الوزراء على الرابط التالي: