الوعي القانوني بالجرائم الالكترونية خلال 30 يومًا يحمي المجتمع من العابثين بالفضاء الرَّقمي

مرّ قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 بجميع مراحله الدستورية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية اليوم السبت، ولم يتبق سوى 30 يوما من بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الالكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمع، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات دون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عامًا بأعمال إباحية.

وطلب القانون في مواده بشكل متدرج من منصَّات التَّواصل الاجتماعي العاملة خارج الأردن ولديها 100 ألف مشترك من المملكة، فتح مكتب خاص لها على الأرض الأردنية لإيجاد حلقة وصل بينها وبين ضحايا الجرائم الالكترونية وإيصال البلاغات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية إليها، وصولا إلى حماية المتلقين من المحتوى غير القانوني.

وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الالكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.

وزيرة الدَّولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ قانون الجرائم الالكترونية سيصبح ساري المفعول بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وتبدأ بذلك مرحلة النَّفاذ.

وأضافت أنَّ القانون سار بكل مراحله الدستورية التي تحتكم إليها منظومة إقرار التشريعات في الدولة الأردنية منذ أكثر من 100 عام، وصدرت الإرادة الملكية السَّامية بالمصادقة عليه وسيتم نشره بالجريدة الرَّسمية.

وبينت أنَّ مدة 30 يومًا هي مدة يستطيع خلالها الجميع من الإطلاع على مواد القانون الذي سيضمن ويحمي فئات المجتمع كافة، خصوصًا وأنَّه جاء بتجريم أفعال مؤذية للمجتمع عبر الفضاء الرَّقمي.

وأكدت أنَّ هذا القانون ومنذ البدء بصياغة مواده الـ 41 كان يأخذ مصلحة المجتمع بفئاته كافة وحمايته من محتوى غير قانوني أصبح يشكل خطرًا على الفئات الهشَّة والضَّعيفة، بالإضافة إلى جرائم ترتكب بحق الدولة اقتصاديًا ونظامها المصرفي، خصوصًا وأنَّ التَّعاملات المالية اليوم أصبحت في غالبيتها إلكترونية.

ولفتت إلى أنَّ القانون بصياغته الجديدة تعامل مع قضايا استغلال الأطفال والذين أصبح الوصول إليهم عبر الفضاء الرَّقمي أسهل من أي شيء آخر، وترتكب بحقهم جرائم عديدة يدوم أثرها طويلا، بالإضافة إلى جرائم غير أخلاقية ترتكب ضدَّ من يعانون من أمراض نفسية وإعاقة عقلية، وهنا القانون هو من يحميهم من هذا الخطر القادم عبر الفضاء الرَّقمي.

وبينت أنَّ القانون أيضا حدد المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق منصَّات التواصل الاجتماعي التي تعمل من خارج المملكة والتي يزيد عدد مشتركيها عن 100 ألف شخص، بإيجاد حلقة وصل لها في المكتب لتسليمها الإشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية الأردنية لمواجهة الأفعال التي يرتكبها المشتركون بها على حساباتهم.

وقالت إن الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرَّقمي، هي جرائم ذات أثر أكبر ويدوم لسنوات طويلة وبالتالي فإنَّ تغليظ العقوبات المالية جاء لتحقيق الرَّدع العام والخاص في مثل هذه الجرائم، خصوصًا وأن القانون السابق ورغم أنَّ هذه الأفعال مجرَّمة إلا أنَّها لم تحقق الردع وزاد عدد مرتكبي الجرائم وبأساليب جديدة وصلت إلى 6 أضعاف، ولهذا فقد حمل القانون الجديد عقوبات مغلَّظة في ذلك خصوصًا في الجرائم الواقعة على التعاملات المالية والدفع الإلكتروني وتجارة الأسلحة والاستغلال الجنسي لمن يعاني من أمراض عقلية ونفسية، واستهداف الأطفال والدولة بالأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية.

وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة وتستمر لسنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.

وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الالكترونية ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى ستة أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية والأرقام بارتفاع مستمر، ناهيك عن الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين.