نقابة المهندسين في البلقاء تقيم ندوة نقاشية حول "قانون الجرائم الالكترونية"

أكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي على موقف النقابة ودورها في الدفاع عن الحريات وحماية حرية التعبير عن الرأي ، وقال في مداخلة ترحيبية في ندوة "قانون الجرائم الالكترونية: جدلية التنظيم والتقييد" نظمتها لجنة العمل الوطني في فرع نقابة المهندسين في محافظة البلقاء مساء امس، أن مشروع القانون يعيق السير قدماً بمكتسبات الإصلاح السياسي، معتبرا القانون "خطوة إلى الخلف وردة".

بدورها أشارت النائب دينا البشير في كلمتها أن القانون ضرورة في ظل حالة "فلتان" ملحوظة على مواقع التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات الجرائم الالكترونية واشارت ان القانون يحمل مصطلحات فضفاضة مؤكدة قناعتها بضرورة ضبط بعض المصطلحات وتضييقها كـ"اغتيال الشخصية" تلافيا لاشكالات تطبيقية قضائياً، ونوهت البشير إلى أن تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون حصرت "الاخبار الكاذبة" بما يمس الامن الوطني والسلم المجتمعي.

النائب عمر العياصرة أوضح أن القانون جاء لضبط الفضاء الالكتروني ويستهدف حالة "التوحش والانفلات"التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي لا الناشطين السياسيين والاعلام، مؤكداً على خطورة ظاهرة الشعبوية الساخطة التي تكسر كل الصور وتخرج عن كل المسلمات. مشدداً أن الجدل الذي أثاره القانون "حالة صحية” وأشار إلى وجود مناطق وصفها بـ"الرمادية" في نصوص القانون. وقال "لسنا في سويسرا، في دول عالم الجنوب قادرون على استهداف أي شخص باستخدام حتى قانون الطفولة"!!

نقيب المحامين الأستاذ يحيى ابو عبود نوه إلى القانون وحده لن يعالج ظاهرة الانفلات في استخدام وسائل الاجتماعي مشيرا إلى ان الجدل حول القانون سيستمر بشكل أوسع عند تطبيقه. وأضاف أن القانون وبالرغم من تعديلات مجلس النواب والاعيان لا زال يتضمن عقوبات مبالغ فيها ومصطلحات توسع دائرة التجريم مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين عند اقرار القانون ونفاذه لضمان عدم وقوعهم في دائرة التجريم. وأشار إلى ان نقابة المحامين من خلال تقديم مطالعتها القانونية جسدت احد اهم ادوار النقابات المهنية بصفتها بيوت خبرة تقدم الدعم لمؤسسات الدولة ومعقل للعمل الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات.

وفي كلمته شدد عضو مجلس نقابة الصحفيين الاستاذ خالد القضاة أن القانون بنصوصه الحالية ومصطلحاته يضع العمل الصحفي في دائرة التجريم والملاحقة كون معظم المواد الصحفية ترفع على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً أن العمل الصحفي المهني لا يخشى التقاضي امام المحاكم انما يخشى التوقيف والذي نعتبره عقوبة مسبقة، منوها ان قانون الجرائم الالكترونية أجاز التوقيف في 38 مادة من اصل 41!! وقال القضاة ان الحكومة وجدت في الخطاب غير المنضبط على شبكات التواصل الاجتماعي مبررا لطرح القانون في ظل تخلي المؤسسات الاعلامية عن دورها في ادارة الحوار الوطني.

المهندس هاني عمايرة رئيس لجنة العمل الوطني في فرع نقابة المهندسين في البلقاء اللجنة المنظمة للندوة الحوارية عبر في معرض ترحيبه بالمتحدثين والحضور عن سعادته بهذا الحوار الذي يعكس كافة المواقف بخصوص مشروع القانون على الساحة الوطنية مؤكدا جدليته وضرورته وأهمية مراعاة الاولويات الوطنية وحماية الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والرأي.

هذا وكان المهندس كمال الدباس رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين في محافظة البلقاء قد رحب بالمتحدثين وبالحضور الكبير المتنوع، حيت حضر الندوة التي أدارها المهندس صخر كلوب، عضو مجلس نقابة المهندسين الأسبق، عدد من النواب وممثلين عن النقابات المهنية ونشطاء سياسين ورؤساء المنتديات في المحافظة والمهتمين الذين تطرقوا في مداخلتهم واسئلتهم إلى سلبيات وايجابيات القانون والتعديلات التي أحدثها على نصوصه المسار التشريعي لاقرار القانون.