الخصاونة: “الجرائم الإلكترونية” لحماية العامة وليس المسؤولين

{title}
نبأ الأردن -
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم ‏الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات "الهاكرز”.‏

وأضاف الخصاونة في جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، أن هناك 3 مواد ‏تحدثت عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير التي لا يتعرض له القانون ولا يحدده.‏

وأوضح أن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم.، مشيرا إلى أن روح القانون العام هذه المواد الثلاث، التي تتعلق بأنماط حرية التعبير ‏عن الرأي.‏

وتابع رئيس الوزراء، أن مشروع القانون يحمي التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت ‏الأساسية والبنى التحتية من العبث.‏

وبحسب الخصاونة، فإن القانون يحمي العامة ولا شأن له بحماية مسؤولين في السلطات.‏

و”لم تتبق حُرمة للحياة الخاصة للأردنيين بفعل تنمر فئة قليلة في الفضاء الإلكتروني”، وفقا لرئيس الوزراء.‏

تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير