د.حجازين : لاصحة لما يشاع حول الغرامات التي سيدفعها الأردن حال خسر قضية العطارات

أقامت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة  ندوة حوارية حول موضوع "اتفاقية الكهرباء مع شركة العطارات وقضية التحكيم  الدولية "تحدث فيها "الدكتور ماهر حجازين" مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق وقدمه المهندس خالد المعايطة حيث أكد في بداية حديثه بأنه لا يمثل اي جهة حكومية بل يُمثّل نفسه كمدير سابق لسلطة المصادر الطبيعية.

منوها بأن الصخر الزيتي هو حجر كباقي الأحجار يحتوي على نسبة من مواد هايدروكاربونية ونحن لسنا الدولة الوحيدة في العالم  التي تمتلك الصخر الزيتي.

وأشار حجازين إلى أن 

الصخر الزيتي موجود في معظم مناطق المملكة فعليا ولكنه ليس من أجود الأنواع بل ربما يكون الاسوأ في العالم.

موضحا بأن الاردن كانت سباقة في جذب شركات لإستخلاص الصخر الزيتي .

وكشف د.حجازين بأنه أقيم في الاردن أول مشروع في العالم بعد استونيا لإنتاج الكهرباء من خلال القطاع الخاص حيث أن استونيا من الدول التي تستثمر من خلال مشاريع حكومية.

وأوضح د.حجازين بأن سلطة المصادر الطبيعية كانت منذ السبعينيات والثمانينيات تحاول استغلال هذه الثروة ، الى ان وصلنا بطرح عطاء عام 2006 من خلال لجنة عطاءات خاصة مشكلة من مجلس الوزراء نطلب فيها عمل "دمج" شركات متخصصة بهذا المجال لعمل محطة كهرباء عاملة على الصخر الزيتي فلم تتقدم شركة واحدة فطلبت وقتها لجنة العطاءات الخاصة أن يسمح  لوزير الطاقة بالتفاوض المباشر مع الاستونيين لأنها الجهة الوحيدة التي تمتلك هذه التقنية في العالم فسمح حينها لوزير الطاقة فذهب وفد متخصص برئاسته الى استونيا لهذا الشأن . 

وبين د.حجازين بأنه في عام 2008 اغسطس تم توقيع اتفاقية مبادئ مع الحكومة الاستونية بعد تردد كبير من الحكومة الاستونية لدراسة الجدوى الاقتصادية لاقامة محطة عاملة بالصخر الزيتي. 

وقامت الشركة بعمل دراسة جدوى اقتصادية  متكاملة للمشروع كلفتها 30 مليون دولار وجاءت للحكومة الاردنية فقدمت دراستها فكان رد الحكومة حسب اتفاقية المبادئ بالاعتذار وبدأ تفاوض جديد لمدة عامين أفضى الى ذهاب الاستونيين الى البحث عن شريك لهذا المشروع الكبير فلم يجدوا في العالم إلا جمهورية الصين الصين الشعبية توافق على شراكتهم لما لهذا المشروع من مخاطر كبرى وتم وقتها توقيع الاتفاقية بعد الاطلاع عليها وتنفيذ كافة شروط الحكومة الأردنية ٠  

وهنا أستغرب حجازين لجوء الحكومة للتحكيم لشعورها بالغبن الفاحش بهذه الاتفاقية التي أطلعت على تفاصيلها من البداية حتى ما وصلت إليه الأمور موضحا أنه حال خسرت الحكومة الأردنية قضيتها مع الصين ستعود الأمور إلى نصابها حيث تنفذ الاتفاقية الموقعة مع الصين الشعبية كما بدأت ولا صحة لما يشاع حول الغرامات التي سيدفعها الأردن للصين حال خسر قضية العطارات .