بيان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية

التقت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني مع عدد من الخبراء والإعلاميين والسياسيين والحزبيين وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر الحزب للتداول بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وتم الاتفاق على متابعة الاتصالات والتنسيق من أجل بلورة مقترحات وبدائل محددة فيما يخص البنود في القانون التي تحمل شبهة تقييد حرية التعبير وتكميم  الأفواه والحد من قدرة المجتمع والصحافة والنشطاء على النقد والرقابة ومكافحة الفساد والانحراف في إدارة الشأن العام. 

وبهذا الصدد فإن الحزب يؤكد على ما يلي:

1.  يتفق الحزب على ضرورة أن تواكب القوانين التطور التكنولوجي والمستجدات خصوصا في مجال المعلوماتية والاتصال والتحول الرقمي وقد باتت تشكل القاعدة الأبرز في الاقتصاد والأعمال بل والحياة الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين الأفراد وأن العقوبات والردع يجب أن يواكب أشكال الجرائم والتجاوزات على القانون التي ترتكب بالوسائل الحديثة والأدوات التي تتطور بتسارع مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.  

2.  بالمقابل يحذر الحزب الديمقراطي الاجتماعي من تحميل القانون أي مساس بالحريات العامة المحصنة بالدستور، وحق ممارسة النقد  وإبداء  الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وإن لا يؤدي أي بند في القانون إلى تحصين المسؤولين من النقد وأن لا يؤدي إلى تقييد قدرة المجتمع على فضح الفساد والانحراف وكشف التجاوزات والامتيازات وقد لاحظت الكوادر القانونية في الحزب أن هناك الكثير من النقاط الغامضة في مشروع القانون والقابلة للتفسير على نحو يضر بالحقوق والحريات العامة  ونشير خصوصا إلى المواد (15،16،19،24،31)  قد يدخل منها مطبق القانون إلى التضييق على الحريات وتهديد حق التعبير.

3 . لوحظت زيادات قاسية في العقوبات ورفع الغرامات (عدة أضعاف) وحيث أن التصرف الإنساني لا يمكن تحصينه من الوقوع في الخطأ، إلا أن معالجة الخطأ لا تكون بالعقوبات القاسية والمستبدة فهدف العقوبة الأساسي هو الإصلاح وليس الانتقام وتدمير المخطئ، وأن عائلات بأسرها سوف تدمرها هذه العقوبات التي تتعلق بفرد فيها.

أخيرا فإن الحزب سيتابع مع جميع القوى والفعاليات التواصل مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لإيصال وجهة النظر وخصوصا في المواد الإشكالية ويتوجه بالنداء للأخوة النواب بالانفتاح على وجهات النظر هذه وهي تنطلق من مسؤولية وطنية أكيدة تجمع بين الحرص على القانون متكيفا مع المستجدات التكنولوجية وبين حماية الحريات الديمقراطية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.