توقيع اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، يتضمن التمويل ما قيمته 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وما قيمته 50 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF)، المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلا ميسرا إلى الدول متوسطة الدخل والتي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وقدمت طوقان، الشكر لمجموعة البنك الدولي، تقديرا للشراكة المستمرة مع الحكومة الأردنية ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن، حيث سيدعم هذا المشروع جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025.

ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتخفيض نسب الفاقد وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.

وتتلخص مكونات المشروع في التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة، وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي التي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.

بدوره، قال كاريه "يعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، ويشهد أزمة مائية شديدة تقوض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد، ويشكل هذا التمويل خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع تهدف لدعم جهود الأردن في معالجة مشكلة هدر المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، مع تعزيز قدرة البلاد على المنعة في مواجهة الصدمات المناخية".

ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، والتي أقرتها الحكومة أخيرا، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.

ويدعم المشروع أيضا تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية في الأردن، والتي وضعت كفاءة قطاع المياه على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تخفيض نسب الفاقد من المياه، وتحسين أنظمة إدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة بين قطاعات المياه والطاقة والأمن المائي.